نظرة النقد الدولي لتحول الرياض الاقتصادي

وأفاد بيان صادر عن الصندوق، الخميس 19 مايو/أيار:"إن خطة الإصلاح تهدف إلى إجراء تحول واسع النطاق بالاقتصاد السعودي، وجريء بما يلائم الوضع".

وقال تيم كالين، المسؤول بصندوق النقد الدولي، بعدما ترأس وفدا إلى السعودية هذا الشهر لإجراء مشاورات سنوية مع الصندوق: "من المتوقع أن توضح السياسات الداعمة التي سيتم الإعلان عنها في الأشهر المقبلة كيفية تحقيق أهداف التحول الاقتصادي".

وأضاف: " نجاح أهداف الخطة، يستلزم ترتيب الإصلاحات في تسلسل سليم حسب الأولويات، وتقييم الوتيرة المناسبة للتنفيذ بدقة".

ورحب الصندوق بخفض الإنفاق الحكومي، وتعديلات أسعار الطاقة المحلية، التي أعلنت في ديسمبر/كانون الأول الماضي، قائلا:"السياسة المالية تتكيف على نحو ملائم مع انخفاض أسعار النفط".

وامتدح صندوق النقد الطريقة التي تمول بها الحكومة عجزها من خلال السحب من احتياطياتها المالية وإصدار أدوات دين في الداخل والخارج.

وتخفض الرياض الإنفاق، وتسعى لجني إيرادات جديدة في ظل ما تواجهه من عجز في الموازنة بلغ إجماليه 98 مليار دولار في 2015.

وتوقع صندوق النقد أن يظل العجز كبيرا هذا العام، ليقارب 14% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 16 بالمئة العام الماضي.

وفي أواخر الشهر الماضي، أعلن ولي ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، عن خطوات رامية لتقليص اعتماد المملكة على صادرات النفط خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة، تتضمن خفض الدعم ورفع الضرائب وبيع أصول حكومية وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي إلى جانب جهود لتحفيز استثمارات القطاع الخاص.

المصدر: "رويترز"