وصوت 27 نائبا لصالح القرار الذي دان "التمييز والظلم من وجهة نظر مبادئ القانون الدولي" في سياسة الاتحاد الأوروبي باتجاه شبه جزيرة القرم، فيما اعترض على القانون 9 آخرون.
وباعتماد هذا القرار، تصبح البندقية أول منطقة في أوروبا تعترف بأن شبه جزيرة القرم روسية.
وجاء في القرار المعتمد أن لشبه جزيرة القرم ارتباطات وثيقة بروسيا، مشيرا إلى أن ضمها إلى جمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفيتية عام 1954 حصل دون الأخذ بعين الاعتبار لآراء سكانها.
وأضاف القرار أن منطقة القرم حصلت في 1991 على وضع جمهورية ذات حكم ذاتي ضمن أوكرانيا، ما سمح للسلطات فيها بإجراء استفتاء في 2014 على الاستقلال، وأصبح فيما بعد أساسا قانونيا لدخول القرم ضمن الأراضي الروسية.
من جانبه أشار، فيغاوداس أوشاتسكاس، سفير الاتحاد الأوروبي لدى موسكو، بعد صدور القرار عن المجلس الإقليمي لمدينة البندقية، إلى أن هذا القرار وإدانة السياسة الأوروبية بالإضافة إلى إلغاء العقوبات المفروضة على روسيا يعتبر بمثابة توصية.
وقال أوشاتسكاس: " حين لا يشعر أحد في روسيا وفي الاتحاد الأوروبي بالراحة عندما يفرض على جار لنا أي إجراءات وقيود، ومن جانب آخر قرار مدينة البندقية وقبله البرلمان الفرنسي يحمل طابع توصية ولا يعتبر واجب التنفيذ".
جدير بالذكر أن الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان الفرنسي) صوتت في الـ28 من أبريل/نيسان لصالح مشروع قرار يقضي بإلغاء العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية.
ودعم القرار حينها 55 نائبا من أصل 99، إذ إن الحد الأدنى المطلوب لتمريره هو 50 صوتا.
المصدر: وكالات