ووافق أعضاء المجلس بالإجماع على التشريع الذي يعرف باسم قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب.
وإذا وافق مجلس النواب على التشريع ووقعه الرئيس باراك أوباما فسوف يتيح المضي قدما لدعاوى أمام المحكمة الاتحادية في نيويورك تسعى لإثبات أن السعودية ضالعة في الهجمات على مركز التجارة العالمي ومبنى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) عام 2001.
وتنفي السعودية أي دور لها في "هجمات الحادي عشر من سبتمبر".
من جهة أخرى، عبر البيت الأبيض عن مخاوفه بشأن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الشيوخ.
وقال جوش إرنست المتحدث باسم البيت الأبيض للصحفيين: " في ضوء المخاوف التي عبرنا عنها، فمن الصعب تصور أن يوقع الرئيس على هذا التشريع".
المصدر: وكالات