وفي مقالة لوكالة "بلومبرغ" الاقتصادية نشرت يوم الاثنين، سلطت الوكالة الضوء على أكبر دائني الولايات المتحدة الخارجيين ليتبين أن الصين ما تزال تحتل المركز الأول على مستوى العالم فقد بلغت استثماراتها بنهاية شهر مارس/آذار 1.244 تريليون دولار في الديون الأمريكية.
تليها اليابان في المركز الثاني بقيمة استثمارات تبلغ 1.137 تريليون دولار، ما يعني أن الصين واليابان هما الخاسران الأكبران في حال تعثرت الولايات المتحدة عن الوفاء بالتزاماتها.
أما المفاجأة في بيانات الدائنين للولايات المتحدة فهي أن دول الخليج الست (السعودية، الإمارات، الكويت، عمان، قطر، البحرين) مجتمعة تحمل سندات خزانة أمريكية تبلغ قيمتها 231.1 مليار دولار فقط رغم امتلاك هذه الدول لأكبر الصناديق الاستثمارية السيادية في العالم، ورغم الأنشطة الاستثمارية الواسعة لهذه الدول في العالم.
وبحسب وكالة "بلومبرغ" فإن السعودية تحتل المرتبة الأولى خليجيا من حيث حجم الاستثمارات في السندات الأمريكية، إذ بلغت بنهاية شهر مارس/آذار 116.8 مليار دولار، تليها الإمارات باستثمارات 62.5 مليار دولار.
واحتلت الكويت المرتبة الثالثة باستثمارات 31.2 مليار دولار، بينما جاءت عمان في المرتبة الرابعة (15.9 مليار دولار). وفي المرتبة الخامسة والسادسة جاءت قطر والبحرين باستثمارات بلغت 3.7 مليارات دولار و1.2 مليار دولار على التوالي.
وما أعلنته وزارة الخزانة هو استثمارات الدول الخليجية في أذون وسندات الخزانة الأمريكية فقط، ولا تشمل استثمارات هذه الدول الأخرى في الولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.
ولفتت "بلومبرغ" في مقالتها إلى أن 9 دول منتجة ومصدرة للنفط استثمرت 248.5 مليار دولار في السندات الأمريكية، منها 8 دول عربية، وفيما يلي رسم بياني يوضح ماتملكه 9 دول منتجة للنفط من السندات الأمريكية، بحسب بيانات الخزانة الأمريكية لشهر مارس/آذار.
وقالت "بلومبيرغ" إنه منذ عام 1974 والخزانة الأمريكية تمتنع عن كشف بيانات مديونية الأجانب.
ويشار هنا إلى أن السعودية، التي تمتلك سندات خزانة أمريكية بنحو 117 مليار دولار، هددت مؤخرا ببيع هذه السندات وأصول أخرى في أمريكا بقيمة 750 مليار دولار، حال إقرار الكونغرس لمشروع قانون يحمل المملكة مسؤولية معينة في اعتداءات 11 سبتمبر/ أيلول 2001، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.
المصدر: وكالات