ومن بين الاتهامات، إصدار بيان يدعم اعتصام "رابعة العدوية" المؤيد للرئيس المصري المعزول محمد مرسي.
وكان القضاة المعزولون قد صدر بحقهم حكمان قضائيان نهائيان بعزلهم، في مارس/آذار الماضي، غير أن الرئاسة المصرية لم تعلن المصادقة على هذا الحكم إلا الأربعاء 11 مايو/أيار.
وتزامنت المصادقة مع حلول ذكرى مرور 1000 يوم على فض قوات الأمن المصري اعتصاما لمؤيدي مرسي، في ميداني "رابعة العدوية"، و"نهضة مصر"، بالقاهرة الكبرى، في 14 أغسطس/آب 2013.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار العزل، حيث قالت إن السيسي أصدر القرارين الجمهوريين 192 و193 لسنة 2016 بإحالة بعض القضاة إلى التقاعد أو العزل، وذلك بعد حكمي مجلس تأديب القضاة بإدانتهم، الصادرين في 14 و28 مارس/آذار الماضي، في القضيتين المعروفتين إعلاميا بـ"قضاة من أجل مصر" و"بيان رابعة".
وطال القرار المصادق عليه قضاة من محكمة النقض ومحاكم فرعية بالقاهرة وعدد من المحافظات، ومن أبرز المحالين للتقاعد القاضي محمد ناجي حسن دربالة، نائب رئيس محكمة النقض.
تجدر الإشارة إلى أن السيسي أكد في خطاب أمام القضاة، في شهر أبريل/نيسان، حرصه على عدم التدخل في شؤون القضاة، مؤكدا أن القضاء يتمتع باستقلالية ونزاهة كبيرة.
وبالعودة إلى التاريخ المصري، فقد عرف القضاء، في أغسطس/آب ،1969 عزل الرئيس المصري السابق جمال عبد الناصر لأكثر من 200 قاض من بينهم رئيس محكمة النقض، ردا على تمسك أعداد كبيرة من القضاة وقتها بالاستقلال القضائي.
المصدر: وكالات