ووفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا" فمن المتوقع أن تصل عائداتها إلى 20 مليار دولار، كما أن الجانبين اتفقا على عقد ورشة عمل بالمملكة لعرض فرص الاستثمار في المعادن السودانية أمام رأس المال الخاص والعام في البلدين.
وأوضح وزير المعادن السوداني، أحمد الكاروري، في تصريحات صحفية أعقبت إنتهاء مفاوضات الجانبين، أن المباحثات ناقشت التقارير المقدمة من قبل شركة "منافع" وهي الشركة حائزة امتياز استخراج الثروات الموجودة في قاع البحر الأحمر في المنطقة المشتركة بين البلدين.
وأشار الكاروري الى أن تقارير الشركة أثبتت جديتها في العمل، بالتزامها بكل تكاليف الدراسات الخاصة بالمشروع، والتى تصل تكلفتها الى 76 مليون دولار، لحين وصولها لمرحلة الإنتاج التي أكد أنها ستكون مطلع العام 2020، بعد أن كشفت الدراسات عن وجود ثروات ضخمة في باطن البحر الأحمر، موضحا أن الجانبين ناقشا، إلى جانب المشروع المشترك في البحر الأحمر، سبل استثمار المملكة العربية السعودية بقطاع المعادن في السودان.
وكشف الوزير السوداني عن اتفاق مع وزير البترول والثروة المعدنية السعودي على عقد ورشة بالسعودية في القريب العاجل حول فرص الاستثمار في قطاع المعادن بالسودان، لافتا الى أن هذه المباحثات ستعود نتائجها بالمنفعة على البلدين.
من جانبه، وصف وزير البترول والثروة المعدنية السعودي، علي النعيمي، المباحثات بالناجحة، خاصة وأنها استعرضت برنامج الشركة الحائزة حق الامتياز بالتنقيب في أعماق البحر الأحمر في المنطقة المشتركة بين البلدين.
ولفت إلى أن الجانبين قاما بإجراء تعديل على الخطة التي قدمتها الشركة، والتي حددت فيها الوصول للإنتاج خلال 3 سنوات، بإضافة عام آخر لتصبح الفترة 4 سنوات لإعطاء الشركة الفرصة للوصول إلى ما تصبو إليه لبدء العمل الإنتاجي في الموقع، بعد أن تأكد للطرفين جدية الشركة في العمل.
ونوّه إلى أن مشروع "أطلانتس 2 " يسير بصورة جيدة رغم أنه في مراحله الأولى، مشددا في الوقت ذاته على رغبة بلاده في الاستثمار في الثروة المعدنية بالسودان، والاستفادة من الثروات الموجودة في البلدين عبر التعاون المشترك.
وكانت الحكومتان، السعودية والسودانية، وقعتا في مايو/أيار من العام 2010، اتفاقية لاستغلال ما يعرف بـ"كنز البحر الأحمر"، بعد أن كانتا قد وقعتا في العام 1974 اتفاقية لاستكشاف رواسب البحر الأحمر في المنطقة المشتركة التي يطلق عليها "اسم "أطلانتس 2".
المصدر: "سونا"