ويرى الكاتب أن هذه الرؤية مغامرة جديدة للأمير الشاب محمد بن سلمان، لا تقل خطورة عن مغامرته السابقة في اليمن، معتبرا أن الإحصائيات التي تحدثت عن أن الاحتياطي النفطي لدى المملكة 716 مليار برميل أسطورية، وأن الإصلاحات التي أعلن عنها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في "رؤية السعودية 2030"، وإنشاء صندوق استثمار عالمي بقيمة 2 تريليون دولار، فضلا عن بيع أسهم في شركة النفط السعودية الحكوميو"أرامكو"، سيطاح بها جميعا قبل وقت طويل من الموعد النهائي للرؤية في 2030.
وأضافت الصحيفة البريطانية، أنه ومنذ سنوات، تحدث محللو النفط عن أن الاحتياطي النفطي في المملكة أقل بكثير مما تتحدث عنه السعودية، وهو ما اتضح العام الماضي في تسريبات لـ"ويكيليكس"، كشفت من خلالها أن سفارة الولايات المتحدة في الرياض حذرت واشنطن، من أن الاحتياطي النفطي لدى المملكة أقل 40% مما هو متوقع.
وأوضح المقال أن مصدر الوثيقة المسربة كان سداد الحسيني، الرئيس السابق لشركة النفط السعودية "أرامكو"، حيث إنه في وقت لاحق عبر عن غضبه من الدبلوماسين الأمريكيين الذين نشروا المذكرة، والتي تتضمن بيانات غير دقيقة. ولكن بالعودة إلى عام 2004 نجد أن محللين مثل ماثيو سيمونز، وبعد دراسة 200 ورقة تقنية عن احتياطات النفط السعودي، وجدوا أن العديد من الحقول النفطية تضررت بفعل استخدام المياه المالحة للحفاظ على الضغط.
وتعززت هذه الشائعات بسبب رفض المملكة العربية السعودية، الكشف عن أي تفاصيل حول احتياطياتها النفطية، وبالتالي، سيتم النظر إلى وعد الأمير محمد بن سلمان في عملية خصخصة شركة "أرامكو"، وزيادة الشفافية، والحد من الفساد، بعين الشكوك المعتادة.
وعلق الكاتب على قول الأمير السعودي بأن "أرامكو" ستصبح أكثر شفافية بعبارة "ربما ستكون أكثر شفافية، ولكن ماذا بشأن دور المرأة في اقتصاد المملكة، وماذا عن مساهمة المغتربين في تحسين الأوضاع داخل المملكة، لقد سمعنا كل هذا من قبل"، في إشارة إلى أن هذه الوعود ليست بجديدة ولم تطبق على أرض الواقع.
وتحدث الكاتب عن كلام سعودي قبل 30 عاما عن إصلاحات وشيكة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن توجيه الدعوات إلى الصحفيين الأجانب من أجل الاطلاع على التغييرات هو إجراء روتيني سعودي قديم.
وتناول "فيسك" ما نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، من استعانة المملكة بشركات قانونية وعلاقات عامة لتشجيع الاستثمار الأجنبي في المملكة. منوها إلى أن مجموعة "بوديستا" الأمريكية تحصل على 140 ألف دولار شهريا، من تعاقدها مع مركز الدراسات والشؤون الإعلامية بالديوان الملكي.
وأوضح الكاتب أن سعر برميل النفط يبتعد عن 35 دولارا، وكل الإصلاحات المذكورة لم تضع في الاعتبار الطبيعة المطلقة للحكم في السعودية أو إصلاح نظام التعليم أو الإيرادات الضريبية، أو حق المرأة السعودية في قيادة السيارة.
ورأى الكاتب أن هذه الإصلاحات و"رؤية 2030" تشبه مغامرة اليمن، مؤكدا أن ولي ولي العهد ذهب في الطريق الخطأ.
المصدر: "إندبندنت"