مهمة الزياني أتت بعد اجتماعه في الرياض بالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وتعثر المساعي التي بذلها المسؤولون الكويت ولإنقاذ المحادثات، بسبب رفض الجانب الحكومي العودة الى طاولة الحوار، احتجاجا على سيطرة الحوثيين على قاعدة عسكرية شمال صنعاء.
الوفد الحكومي زاد على شرط الانسحاب من قاعدة العمالقة في محافظة عمران، وطالب بتوضيح رسمي من ممثلي "حزب المؤتمر الشعبي" حول تصريحات الرئيس السابق علي عبد الله صالح بأنه لا يعترف بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، وطالب الوفد بالإفراج عن المعتقلين. كما طالب بوقف شامل للخروق، حتى يتمكن من العودة إلى طاولة المحادثات.
وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح كان قد التقى رئيس الوفد الحكومي زميله اليمني عبد الملك المخلافي، وأبلغه أن الكويت "تقف مع المرجعيات المعلنة، والمتفق عليها بشأن إحلال السلام في اليمن، والمتمثلة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل.
الوزير الكويتي - الذي يراهن الجميع على دور بلاده، بفضل المكانة التي تحتلها لدى اليمنيين - أكد "أن مبدأ الشرعية لا نقاش حوله"؛ مشدداًعلى أن "الكويت ستبذل كل جهد لإنجاح المشاورات". وتلقى توضيحات من رئيس الوفد الحكومي عن أسباب تعليق مشاركته في المحادثات ووعودا باستئنافها.
لكن وزير الخارجية اليمني لم يتراجع عن قرار تعليق المشاركة في المحادثات، وذهب نحو تبرير الخطوة التي أقدم عليها الجانب الحكومي. وقال إنها أتت نتيجة استمرار الخروق والسيطرة على معسكر العمالقة، واستغلال الهدنة وتوقف الطيران في ارتكاب الخروق في كل مكان، بهدف إشعال حرب شاملة.
ولأن انعدام الثقة بين الطرفين المتحاربين لا يزال يشكل العقبة الرئيسية أمام إنجاز اتفاق للسلام، اجتمع نائب وزير الخارجية الكويتي بوفد الحوثيين وحزب الرئيس السابق، وجدد حرص بلاده على إنجاح محادثات السلام وتقديم التسهيلات كافة، وتذليل الصعوبات التي قد تواجهها، وشدد على ضرورة أن تنجح هذه المحادثات في إيقاف الحرب وتحقيق السلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني والحفاظ على أمن واستقرار ووحدة البلاد .
الحوثيون وحزب صالح قطعوا وعدا للمسؤول الكويتي بأنهم لن يغادروا الكويت إلا بعد التوصل إلى حل يفضي إلى تحقيق السلام. وأظهروا حرصهم على نجاح المحادثات من خلال الرؤية التي قدموها للحل السياسي والامني رغم رفضها من الجانب الحكومي، واتهموا الطرف الآخر بعدم الالتزام بتثبيت وقف إطلاق النار وارتكاب الانتهاكات. ورأوا أن هذه الخروق تهدف إلى عرقلة وإفشال نجاح المشاورات التي تستضيفها الكويت.
ومع تأكيد مختلف المصادر استئناف المحادثات قريبا، يواصل سفراء الدول الثماني عشرة الراعية للتسوية في اليمن مساندة الوساطة الخليجية، وممارسة الضغوط على الطرفين للعودة إلى طاولة الحوار. وهو أمر شدد عليه المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الذي أبدى تفهما لدوافع القرار الحكومي؛ لكنه طالبه بطرح ما لديه على طاولة المحادثات.
ووسط الكم الكبير من الخلافات والتعقيدات، فإن ما يدعو إلى التفاؤل بإمكان تحقيق تقدم واضح في محادثات السلام الحالية هو التقارب المتواصل بين الرياض والحوثيين وثبات اتفاق وقف القتال على طول الحدود اليمنية-السعودية، واستعداد المملكة للعب دور الوسيط بين الأطراف المتحاربة في اليمن بعد أن كانت طرفا في هذه الحرب.
وهو ما يتجلى في الدور الذي يلعبه الآن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي؛ حيث تحولت هذه الدول من طرف في المواجهات إلى وسيط لإنهاء القتال.
محمد الأحمد