وأفادت رويترز بأن المحكمة العليا الأمريكية، أقرت تعديلا في التشريعات يمكن للمحاكم وفقا له أن تسمح للتحقيق باختراق أي جهاز كمبيوتر بما في ذلك خارج الولايات المتحدة( سابقا كانت المحاكم قادرة على منح هذا الإذن فقط في مناطق صلاحياتها).
وأرسلت المحكمة العليا قرارها إلى الكونغرس، الذي يجب عليه قبل حلول 1 ديسمبر/ كانون الأول أن يدخل التعديلات اللازمة في القانون الساري وفي حال عدم القيام بذلك يصبح قرار المحكمة العليا ساري المفعول بشكل آلي.
ومن المعروف أن وزارة العدل الأمريكية تصر على هذه التعديلات منذ 2013. ومن جانبها تعارض المنظمات الحقوقية وبعض المؤسسات الكبرى ومن بينها Google هذه المبادرة وترى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي بات بمقدوره تنفيذ هجمات هاكرز ضخمة على شبكات الكمبيوتر عند التحقيق في أي جريمة.
وكانت مؤسسة "Microsoft" قد رفعت في أبريل/ نيسان إلى القضاء دعوى طالبت فيها إلزام الحكومة الأمريكية بإبلاغ المشتركين والزبائن عندما تطلب السلطات الدخول إلى بريدهم الإلكتروني. وترى الشركة أن تصرف الحكومة ينتهك التعديل رقم 4 في الدستور الأمريكي الذي يمنح الأفراد والشركات حق معرفة هل تمارس السلطات البحث والتحري بحق ممتلكاتهم وهل تنوي مصادرتها وكذلك التعديل رقم 1 في الدستور حول حرية الكلمة.
والحديث يدور عن حفظ معطيات الزبائن من قبل " مايكروسوفت" في خوادم منفصلة وهو ما يعطي الحكومة " ثغرة" تسمح بالوصول إلى البيانات الإلكترونية الخاصة بهم.
وقالت الشركة في شكواها أن الحكومة تستخدم قانون ECPA
(Electronic Communications Privacy Act,) "حماية المعلومات المرسلة عن طريق شبكات الاتصال الإلكترونية" لكي تطلب وبشكل متزايد البيانات التي يتم تخزينها فيما يسمى السحب الإلكترونية. وشددت الشركة على أن المواطن لا يتخلى عن حقوقه القانونية عندما يخزن معلوماته في هذه السحب.
المصدر: www.ruscur.ru