ويسمح القانون للحكومة بإعلان حالة الطوارئ لمواجهة تدفق اللاجئين، ويتيح لها أيضا رفض معظم طالبي اللجوء، حتى من دول تشهد نزاعات مثل سوريا، وذلك مباشرة عند الحدود. ويلزم القانون الجديد اللاجئين بطلب اللجوء فورا أمام الحكومة عبر مراكز تسجيل مشيدة لهذا الهدف، حيث سيحتجزون لمدة 120 ساعة بينما يتم النظر في طلباتهم.
وأكد منتقدو القانون في النمسا أنه ينتهك مواثيق حقوق الإنسان الدولية. إلا أن وزير الداخلية فولفغانغ سوبوتكا دافع عنه وقال إن النمسا ليس أمامها خيار آخر "ما دام العديد من الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لا يؤدي دوره" للحد من تدفق المهاجرين واللاجئين. وأضاف "لا يمكننا ان نتحمل عبء العالم كله".
من جانب آخر، صرح رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو رينزي، الأربعاء، بأن الخطط النمساوية لإعادة فرض القيود عند ممر برنير بين الحدود النمساوية والإيطالية خاطئة تماما. وقال رينزي: "احتمال إغلاق برنير أمر ضد قواعد الاتحاد الأوروبي، كما أنها ضد التاريخ والمنطق والمستقبل بشكل صارخ".
وكانت صحيفة "تيرولر تاغيس تسايتونغ" قد نقلت عن قائد شرطة إقليم تيرول الأربعاء قوله إن النمسا قد تبني سياجا يمتد 400 متر عند معبر بيرنر مع إيطاليا. وبدأت النمسا بالفعل أعمال البناء عند الحدود حتى يكون ممكنا السيطرة على اللاجئين إذا وصلت أعدادهم لحد يتطلب ذلك.
وتلقت النمسا نحو 90 ألف طلب لجوء في 2015، وهو الأعلى في الاتحاد بالنسبة إلى عدد السكان. ووصل أكثر من مليون شخص معظمهم فارين من العنف في سوريا والعراق وأفغانستان، إلى أوروبا العام الماضي، ما تسبب بأسوأ أزمة مهاجرين في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
المصدر: وكالات