البنك الدولي:الصراع يجفف احتياطي سوريا الأجنبي

وأشار البنك الدولي في تقرير له، حمل عنوان "مينا إيكونوميك مونيتور"، إلى أن "انهيار الصادرات والاحتياطي أديا إلى تراجع قيمة العملة الوطنية".

وتابع البنك الدولي في تقريره: "إن إجمالي حجم الناتج المحلي في سوريا، تراجع بنسبة 19% خلال العام 2015، ويفترض أن يشهد تراجعا جديدا بنسبة 8% خلال العام الجاري".

ونقلت وكالة "فرانس برس"، الأربعاء 20 أبريل/نيسان، عن الخبير جهاد اليازجي، المسؤول عن النشرة الاقتصادية الالكترونية "ذا سيريا ريبورت"، قوله: "هذا معناه بوضوح أن الاحتياطي جف".

وبلغ سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار زهاء 47 ليرة خلال العام 2010، إلا أنه تجاوز حاليا 462 ليرة، بحسب بيانات بورصة دمشق، أما التداولات في السوق السوداء فتتراوح بين 500 و510 ليرة للدولار الواحد.

وارتفع العجز في الموازنة بشكل كبير من 12% من إجمالي حجم الناتج المحلي، خلال الفترة بين 2011 و2014، ليصل إلى 20% في 2015، ومن المتوقع أن يصل إلى 18% خلال 2016.

وتعاني سوريا من تراجع العائدات النفطية من 4.7 مليار دولار خلال العام 2011، إلى 0.14 مليار دولار في العام الماضي، بعد أن سيطر ما يسمى تنظيم "الدولة الإسلامية" الإرهابي المحظور في روسيا، على غالبية آبار النفط في البلاد.

ونقل البنك الدولي عن المركز السوري لأبحاث السياسات أن تكلفة الأضرار في البنى التحتية بلغت حوالي 75 مليار دولار. بينما قدرت الأمم المتحدة أنه لا بد من استثمار نحو 158 مليار يورو لإعادة إجمالي الناتج المحلي إلى مستواه السابق قبل الأزمة.

المصدر: "أ ف ب"