ويبعث اجتماع الحكومة الإسرائيلية للمرة الأولى في هضبة الجولان السورية المحتلة رسائل تتضمن مطالب تل أبيب ورغباتها في شأن أي تسوية سياسية مستقبلية للأزمة السورية.
ويأتي اجتماع الحكومة الإسرائيلية في الجولان بالتزامن مع ذكرى جلاء الاحتلال الفرنسي عن سوريا. ويندرج في إطار التصعيد الإسرائيلي الواضح في الأيام الأخيرة بعد حضور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مناورات عسكرية في الجولان، وإقراره بشن اعتداءات على الأراضي السورية في السنوات الماضية، وتأكيده أن الجيش الإسرائيلي سوف يواصل الرد داخل الأراضي السورية واستهداف أي محاولة لنقل الأسلحة المتطورة إلى "حزب الله" اللبناني.
ومن الواضح أن الاجتماع يهدف إلى إيصال رسالة فحواها أن إسرائيل ترفض إدراج إعادة الجولان إلى السيادة السورية ضمن أي تسوية مستقبلية للأزمة السورية.
وفي دلالات التوقيت، فإن اجتماع الحكومة الإسرائيلية في الجولان المحتل يأتي بعد زيارة نتنياهو الأخيرة إلى واشنطن ودعوة السوريين إلى أن ينسوا موضوع الجولان، وقبل أيام من زيارة مقررة إلى موسكو يوم الخميس المقبل (21 04 2016) يتوقع أن يكون الملف السوري وصفقة صواريخ "إس-300" إلى إيران أبرز محاورها في اللقاءات مع الرئيس فلاديمير بوتين.
ورغم عشرات القرارات الدولية التي ترفض ضم إسرائيل للمرتفعات السورية منذ ديسمبر/ كانون الأول 1981، تواصل الحكومات المتعاقبة بناء المستوطنات، وتشجيع المستوطنين على الإقامة في الجولان عبر تسهيلات كبيرة. وفي هذا الإطار أعلن أخيرا الصندوق الدائم لإسرائيل "ككال" عن اعتزامه توسيع المستوطنات في الجولان، وإقامة 19 حيًا استيطانيًا جديدًا في الهضبة المحتلة. ويُتوقع أن يستوعب المشروع، الذي سيبدأ تنفيذه صيف العام الحالي، 1500 عائلة جديدة، وأن ينتهي بناؤه في غضون خمس سنوات. ذلك، في إشارة واضحة إلى نية إسرائيل عدم إعادة الجولان إلى السيادة السورية في المستقبل.
وبعد خمس سنوات على اندلاع الأزمة السورية، التي تحولت إلى حرب طاحنة تنذر بتفكك سوريا إلى كيانات و"دويلات" على أساس عرقي وطائفي، تسعى إسرائيل لإقناع الأطراف الدولية الرئيسة المشاركة في تسوية الأزمة بالأخذ بعين الاعتبار مخاوفها الأمنية، وتعويضها بالسيادة على هضبة الجولان الإستراتيجية.
ورغم الانقسام الكبير في سوريا بين الحكومة والأطراف المعارضة، فقد اتفق الجانبان في جولة مفاوضات "جنيف-3" الثانية على عدد من النقاط المشتركة، وأهمها العمل على عودة هضبة الجولان إلى السيادة السورية.
ومما لا شك فيه أن هذا الإجماع يقلق إسرائيل، خاصة أنه قد ورد على لسان المبعوث الدولي الخاص بسوريا ستيفان دي مستورا. كما أن قرار مجلس الأمن الـ 2254 لتسوية الأزمة السورية تضمن نصا لا لبس فيه حول وحدة وسلامة الأراضي السورية.
ونادرا ما دخلت إسرائيل مباشرة على خط الأزمة السورية، وغالبا ما يوجه المعارضون للقيادات السورية بشخص الرئيس بشار الأسد ووالده الرئيس الرحل حافظ الأسد اتهامات بالتنسيق مع إسرائيل والحفاظ على حدودها آمنة منذ توقيع اتفاق الهدنة وفصل القوات في عام 1974.
وفي المقابل تتهم السلطات السورية المعارضين بالحصول على دعم إسرائيل العسكري واللوجستي، وتستشهد بمعالجة عشرات الجرحى من الفصائل المسلحة و"جبهة النصرة" في المستشفيات الإسرائيلية.
وفي الحقيقة، فإن إسرائيل بنت استراتيجيتها للتعامل مع الأزمة على أساس التزام الحذر في تصريحات المسؤولين السياسيين والأمنيين، والرد على أي مصدر نيران يخترق خط الفصل. إضافة إلى تنفيذ عدد من العمليات في العمق السوري تستهدف منع نقل أي أسلحة متطورة إلى "حزب الله"، أو اغتيال شخصيات مثل الأسير المحرر سمير القنطار، أو منع وقوع أي أسلحة استراتيجية في أيدي المجموعات "الجهادية"، أو الفصائل المسلحة.
وفي بداية "الربيع العربي" كان الارتباك الإسرائيلي واضحا في الخوف من تبعات التغير الديمقراطي في المنطقة، وتأثير ذلك على الصورة التي سعت إسرائيل لترويجها على أنها الديمقراطية الوحيدة في وسط متوحش. بيد أنه، وبعد تحول الربيع "خريفا"، تعيش إسرائيل أفضل أوقاتها بعد تدمير معظم القدرات العسكرية لسوريا وقبلها العراق، والأوضاع غير المستقرة في مصر وليبيا وحتى تونس.
ومع تحقق حلمها بعودة سوريا إلى القرون الوسطى من دون أن تكلف نفسها عناء خوض أي حرب، تسعى تل أبيب لاستغلال الأوضاع لتأكيد ضمها للجولان المحتل. والمفارقة في أن الجولان في التاريخ التوراتي كان من مدن الملجأ عبر نهر الأردن، وحسب سفري التثنية ويشوع يلجأ إليه من قتل سهوا ويخشى الانتقام، ولكن نتنياهو ووزراءه، ممن قتلوا الفلسطينيين والسوريين واللبنانيين عمدا وبدم بارد، يجتمعون في الجولان ويسعون لفصله نهائيا عن سوريا، من دون خوف من أي رادع ما دام السوريون منشغلين في حروب داخلية طاحنة تعيد مشاهد القتل القروسطية، ما يسمح للقاتل بيبي بأن يقرأ مزاميره حول الأخلاق والديمقراطية.
سامر إلياس