عمال النفط ينتفضون على الحكومة الكويتية (صور)

وأكد الممثل الرسمي لشركة انفط الكويت Kuwait petroleum corporation) سعد العازمي أن "متوسط معدل إنتاج النفط 1.1 مليون برميل يوميا(انخفض من 2.8 مليون برميل)، وإنتاج الغاز 17.5 مليون متر مكعب وفقا لخطة الطوارئ التي دخلت حيز التنفيذ بسبب الإضراب".

وذكرت وكالة الأنباء الحكومية "كونا" أن مجلس الوزراء الكويتي عبر عن "استيائه" من الآثار السلبية للإضراب الذي أعلنه عمال في القطاع النفطي، معتبرا أنه "يستهدف تعطيل العمل في مرافق النفط الحيوية."

وهدد باتخاذ إجراءات قانونية لمحاسبة المعطلين، حيث أضافت الوكالة أن الحكومة "وجهت باتخاذ الإجراءات القانونية لمحاسبة المعطلين للمرافق الحيوية للبلاد"، كما كلفت "مؤسسة البترول بتوفير العمالة لتسيير العمل في ظل إضراب العمال".

من جهته رد اتحاد عمال البترول الكويتي على هذا البيان الحكومي بالتأكيد على أنه "لن يقف مكتوف الأيدي في حال تعرض أي قياداته لإجراءات عقابية نتيجة الإضراب".
وأكد رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات سيف القحطاني وعدد من رؤساء نقابات عمال النفط استمرار الإضراب ما لم يتم تنفيذ مطالب المضربين.

وكان الآلاف من العاملين في القطاع النفطي بالكويت بدأوا الأحد 17 أبريل/نيسان، إضرابا مفتوحا احتجاجا على "مشروع البديل الاستراتيجي"، الرامي لتخفيض الرواتب وعدد من المكاسب العمالية.

وقررت الحكومة فرض المشروع على جميع القطاعات بما فيها القطاع النفطي في إطار سياسة التقشف التي تنتهجها جراء تدني أسعار النفط.

ويشارك نحو ألفي عامل من عمال الشركات النفطية المختلفة في إضراب شامل، للضغط على الحكومة من أجل استثناء القطاع النفطي من المشروع، أمام نقابات الشركات في منطقة الأحمدي التي تبعد نحو 42 كيلومترا عن العاصمة الكويتية حيث يوجد مقر شركة النفط الكويتية.

من جانبها، قالت الحكومة الكويتية، الخميس الماضي، إن الإضراب عن العمل "مجرم قانونا" في الكويت، وإن التحريض عليه يعرض صاحبه للمساءلة القانونية.

وجاءت تصريحات الحكومة ممثلة في مؤسسة "البترول الكويتية" التابعة للدولة بعد أن استجابت بشكل جزئي الخميس لمطالب عمال النفط معلنة "تجميدا مؤقتا ومشروطا" لقرارات تم رفعها سابقا لوزير النفط بالوكالة تتعلق بالمزايا الوظيفية للعمال، وكانت قد رفضتها النقابات النفطية وطالبت بإلغائها.

وقالت مؤسسة "البترول الكويتية" حينها إنها وفي سبيل إيجاد حل للأزمة اتخذت عددا من الخطوات تتمثل في "تجميد المبادرات التي تم تقديمها لوزير النفط بالوكالة مؤقتا، بشرط تشكيل لجنة مشتركة للوصول إلى حل توافقي خلال فترة زمنية محددة ومشاركة "الهيئة العامة للقوى العاملة" بصفة مراقب".

كما تضمن بيان المؤسسة "السعي مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة لاستثناء القطاع النفطي من البديل الاستراتيجي."

لكن رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات في الكويت سيف القحطاني، قال لرويترز يوم الخميس إن بيان مؤسسة "البترول الكويتية" "تلاعب بالألفاظ."

و"مشروع البديل الاستراتيجي" هو هيكل جديد للرواتب والمستحقات المالية والمزايا الوظيفية، دخلت فيه الحكومة نظرا لتراجع أسعار النفط وتأثير ذلك على الموازنة، وتريد تطبيقه على العاملين بالدولة وترفضه النقابات النفطية.

وتسعى الكويت الدولة الصغيرة مساحة والثرية بالنفط، والعضو بمنظمة أوبك، لترشيد النفقات وتنفيذ خطة للإصلاح الاقتصادي في ظل التراجع الكبير لأسعار النفط، وتتضمن الخطوات الحكومية إقرار ما سمي بـ"مشروع البديل الاستراتيجي".

المصدر: وكالات