ونقلت وكالة "رويترز" بيانا صدر عن مكتب النائب العام نبيل أحمد صادق، الخميس 14 أبريل/نيسان، قال فيه إن قرار إحالة القضية لنيابة أمن الدولة تم اتخاذه "بعد أن أحالت لجنة تحقيق حوادث الطيران المدني التقرير الفني الوارد إليها من مكتب التحقيقات الروسية للنيابة العامة".
وأضاف أن التقرير الروسي تضمن "ما يثير شبهة الجريمة الجنائية وراء سقوط الطائرة الروسية."
وكانت لجنة التحقيق في حادث الطائرة قالت الشهر الماضي إنها تلقت تقريرا رسميا من مكتب التحقيقات الروسية يشير إلى وجود "شبهة جنائية" في الحادث وأحالت التقرير للنيابة العامة.
ولم تذكر اللجنة أي تفاصيل عن التقرير سوى أنه يشير إلى وجود "شبهة جنائية" في الحادث.
جدير بالذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان قد أقر لأول مرة في 24 فبراير/شباط، بأن طائرة الركاب الروسية التي تحطمت في شبه جزيرة سيناء تم إسقاطها، وذلك بهدف ضرب العلاقات مع روسيا.
وكان هذا الإقرار أول اعتراف رسمي من مصر بأن الطائرة أسقطت، حيث أن موسكو أعلنت أن الطائرة أسقطت بفعل انفجار قنبلة لكن مصر قالت إنه لم يظهر دليل يثبت ذلك وأن لجنة التحقيق ترجح جميع الاحتمالات.
جدير بالذكر أن طائرة الركاب الروسية "إيرباص 321" كانت قد تحطمت في شمال شبه جزيرة سيناء يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول والتي تعد أكبر كارثة جوية في تاريخ الاتحاد السوفيتي وروسيا، إذ قتل جراؤها 224 شخصا. وأكدت الاستخبارات الروسية أن سبب الكارثة يعود إلى تفجير إرهابي.
المصدر: وكالات