وقالت الحكومة إنها تسعى للحصول على أدلة لأي أنشطة غير قانونية في الشركة. وأثار تسريب الأوراق موجة غضب عام بعد الكشف عن قيام أثرياء وشخصيات ذات نفوذ في عدة دول بإخفاء أموال لتفادي الضرائب.
وذكر خافيير كارابالو ممثل الادعاء الذي قاد المداهمة أن المسؤولين لديهم الآن ملفات إلكترونية تحتوي على سجلات الشركة ويعكفون على تحليلها.
وقال كارابالو : "في الوقت الحالي لم نأمر بتجميد حسابات... كما لم تحصل أي اعتقالات... ليس لدينا في الوقت الحالي أي أدلة مقنعة تسمح لنا بإتخاذ أي قرار".
من جهتها، قالت "موساك فونسيكا" المتخصصة في إنشاء شركات الأوفشور إنها لم تخرق أي قوانين وإن جميع أنشطتها قانونية.
وأضافت الشركة في بيان بعد المداهمة: "كما فعلنا دوما على مدى 40 عاما من ممارستنا للنشاط.. نحن جاهزون ومستعدون وحريصون على التعاون مع السلطات مجددا في أحدث تحقيقاتها لضمان الوصول إلى نهاية عادلة لهذه المشكلة".
وكشفت "أوراق بنما" عن ترتيبات مالية لتمكين شخصيات بارزة من استخدام شركات الأوفشور أو وسائل أخرى لإخفاء مبالغ مالية كبيرة.
وتحقق حكومات عديدة الآن في مخالفات محتملة لأثرياء وشخصيات ذات نفوذ بما في ذلك غسل الأموال والتهرب الضريبي.
المصدر: رويترز