وأضاف السيسي، الأربعاء 13 أبريل/نيسان، خلال كلمته في اجتماع مع مسؤولين وسياسيين وإعلاميين، نقلها التلفزيون الرسمي المصري على الهواء مباشرة: "عيوننا على الإنسان المصري اللي ظروفه صعبة.. لن يحدث تصعيد في الأسعار للسلع الأساسية...مهما حصل للدولار. الجيش مسؤول والدولة مسؤولة معايا. وعد إن شاء الله."
وخفض البنك المركزي المصري، قيمة العملة الوطنية نحو 14%، خلال مارس/آذار، ليصل إلى 8.78 جنيه للدولار. لكن سعر العملة المحلية هبط بشدة في السوق السوداء ووصل يوم الأربعاء إلى نحو 10.27 جنيه للدولار.
واتخذت الحكومة المصرية في أواخر العام الماضي، سلسلة إجراءات للحيلولة دون ارتفاع أسعار السلع الأساسية، واستخدمت شاحنات الجيش ووزارة التموين في توزيع مواد غذائية مدعومة على الفقراء، إلى جانب زيادة عدد المتاجر التي يديرها الجيش، وتحديث جميع المتاجر التابعة لوزارة التموين لجذب المواطنين إليها.
وفي جولة لمراسل وكالة "رويترز" على عدد من المتاجر المصرية الخاصة الأسبوع الماضي، في أماكن متفرقة من الأحياء الشعبية بالقاهرة الكبرى، وجد أن أسعار الدواجن واللحوم والأرز والألبان وبعض الخضروات الأساسية ارتفعت، بينما استقرت أسعار الدقيق والزيت والسكر على ما كانت عليه في مارس/آذار الماضي.
وتواجه مصر المعتمدة على الاستيراد نقصا حادا في الدولار، ما أدى إلى ارتفاعه أمام الجنيه المصري، منذ انتفاضة 2011 والقلاقل السياسية التي أعقبتها، وتراجع صناعة السياحة في البلاد، وعزوف المستثمرين الأجانب، وانخفاض تحويلات المصريين في الخارج، والتي هي المصادر الرئيسة للعملة الصعبة.
ويعدّ توفير الغذاء بأسعار مناسبة، وجعله في متناول المواطنين، قضية حساسة في مصر، التي يعيش الملايين فيها تحت خط الفقر، لاسيما وأن البلاد شهدت الإطاحة برئيسين خلال 5 سنوات، لأسباب منها السخط على الأوضاع الاقتصادية.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الأحد الماضي، تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية للشهر الثالث على التوالي، ليصل إلى 9% خلال شهر مارس/آذار الماضي، من 9.1% خلال فبراير/شباط، حيث تكافح الحكومة المصرية لكبح جماح التضخم.
المصدر: "رويترز"