رئيس الوزراء الأوكراني أرسيني ياتسينيوك قرر ترك منصبه فجأة، داعيا إلى عدم التمهل في تشكيل حكومة جديدة وائتلاف حكومي جديد في البرلمان. ويبدو أن ياتسينيوك مقتنع بأنه قد قدم خدمة جليلة للبرلمان الذي يجب أن يقوم بتقديم مقابل مناسب. وهذا المقابل من وجهة نظر رئيس الوزراء الأوكراني هو حصوله على صلاحيات "أوسع من صلاحيات رئيس الحكومة"، وفقا لتصريحات ياتسنيوك نفسه.
في الحقيقة، لقد حذر ياتسينيوك من التمهل في اختيار حكومة جديدة فور استقالته وتشكيل ائتلاف حكومي جديد في البرلمان، محذرا من أن أوكرانيا ستواجه خطر الوقوع في حالة عدم الاستقرار. مثل هذا التصريح لا يثير السخرية، بقدر ما يثير التساؤلات. فقد دعاه الرئيس بيترو بوروشينكو إلى الاستقالة عقب انهيار التحالف الحكومي في مجلس الرادا (البرلمان). ولكن ياتسينيوك رفض رفضا قاطعا. بل وفشل البرلمان آنذاك من سحب الثقة من الحكومة على الرغم من امتعاض الجميع من ياتسينيوك ومن حكومته التي أصبحت تورط البلاد في المزيد من الفساد الداخلي والمغامرات الخارجية. ناهيك عن تدهور الأحوال الاقتصادية بشكل غير مسبوق، وانبطاح سلطات كييف الكامل أمام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
تنحي ياتسينيوك عن منصبه يأتي بعد شهرين من انهيار الائتلاف الحكومي في البرلمان. وكان من الطبيعي وفقا للقانون والدستور أن يقدم رئيس الحكومة استقالته أو يقوم بحل الحكومة، أو يبدأ بتشكيل تحالف برلماني جديد. وفي حال لم يتم ذلك خلال شهر، فيجب حل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية جديدة. غير أن لا هذا ولا ذاك قد حصل وظلت أوكرانيا تعمل طوال شهرين كاملين بشكل مخالف لدستور البلاد.
وكانت التحليلات قد أشارت في وقت سابق إلى أن الاختلاف على الآليات بين الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو ورئيس حكومته ياتسينيوك، دفع بالأول إلى مطالبة الثاني بالاستقالة. ولكن ياتسنيوك رفض رفضا قاطعا، بينما أكد المراقبون أنه لن يقدم استقالته، ولن يقوم بحل الحكومة إلا إذا كان يضمن 100% عودته منتصرا مع أتباعه. ويبدو أن الوقت قد حان لعودته منتصرا، فقدم استقالته ليطالب بصلاحيات أكبر.
إن أوكرانيا ظلت طوال شهرين أمام وضع قانوني وسياسي متناقض، لأن البرلمان حسب القانون لا يمكنه العودة إلى سحب الثقة عن الحكومة إلا في دورته المقبلة. ووفقا للمراقبين فرئيس الحكومة ياتسنيوك يقدم استقالته الآن كشكل من أشكال إنقاذ البرلمان، وإعلان ثقته بأنه لن يعود فقط، بل سيعود بصلاحيات أكبر. ولكن ما هي تلك الصلاحيات الأكبر من صلاحيات رئيس الحكومة؟! هذا السؤال يلقي بشكوك هائلة على الوضع السياسي المقبل في أوكرانيا. ولا يستبعد مراقبون أن تبدأ سلطات كييف في التغطية على الفراغ السياسي والتناقضات التشريعية بافتعال أزمات جديدة في شرق أوكرانيا، والبدء بحملة إعلامية ضد روسيا، والاستمرار في المماطلة بشأن تنفيذ اتفاقيات مينسك حول تسوية الأزمة مع منطقة دونباس شرق البلاد.
أشرف الصباغ