وقال بحاح إن القبول بقرارات الرئيس يعد " تخليا صريحا عن كل المرجعيات الحاكمة للفترة الانتقالية وأحكام الدستور التي لا تقبل الاجتهاد أو التأويل، إذ لا يوجد أي نص دستوري يقضي بتعيين رئيس للحكومة مع بقاء الحكومة وأعضائها لممارسة مهامهم".
وقال، في صفحته الرسمية على فيسبوك، إن القرارات "تمثل خروجا عن الدستور بصرف النظر عن الأشخاص المعينين، وكذلك من سيعينون في الحكومة في حال الإصرار على المضي في تنفيذ هذه القرارات المخالفة لأحكام الدستور وكل المرجعيات التي تقوم عليها شرعية المرحلة الانتقالية، ذلك أن الشرعية لا تعني شرعية الأفراد بل شرعية سلطة الدولة وقراراتها وفقاً للدستور والقانون".
وكان الرئيس هادي أقال، الأحد 3 أبريل/نيسان، بحاح من رئاسة الوزراء، مرجعا ذلك إلى الإخفاق الذي رافق أداء الحكومة خلال الفترة الماضية.
وتابع هادي، في بيان، أن عدم توفر الإدارة الحكومية الرشيدة للدعم الذي قدمه التحالف العربي، وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية، وعدم تحقيق ما يصبوا إليه اليمنيون من استعادة الدولة واستتباب الأمن والاستقرار والمصلحة الوطنية، دفعه لاتخاذ مثل هذا القرار.
وكان الرئيس اليمني قد عين خالد بحاح، في 12 أبريل/نيسان 2015، نائبا لرئيس الجمهورية، بالإضافة لمهامه كرئيس لمجلس الوزراء في حكومة الكفاءات.
المصدر: وكالات