لا يمكن فهم القرارات، التي أصدرها الرئيس عبد ربه منصور هادي بأنها مخالفة لتوجهات الرياض لأنها جاءت بأبرز خصوم الحوثيين والرئيس السابق علي عبد الله صالح إلى الموقع المتقدم في الحكم، وعقب ساعات على تأكيد ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بقرب انتهاء الحرب في اليمن. بل إن من الواضح في هذا الأمر هو أن المملكة العربية السعودية استكملت ترتيبات المصالحة في اليمن.
وما تشير إليه القرارات الأخيرة للرئيس اليمني أن الرياض تستعد لإنتاج مصالحة جديدة في اليمن على غرار المصالحة، التي تمت بين الجمهوريين والملكيين في شمال اليمن في بداية السبعينات وبرعاية سعودية، مع أن المملكة حينها كانت تقاتل إلى جانب الملكيين ضد النظام الجمهوري المدعوم من الزعيم المصري الراحل جمال عبد الناصر.
لكنَّ المستغرب في قرار إقالة نائب الرئيس رئيس الوزراء خالد بحاح هو أنه طاله هو مع أن هادي اتهم الحكومة بالعجز والفشل ولكنه أبقى على كامل أعضائها، وركز هجومه على شخص بحاح؛ حيث برر قرار إقالته بالإخفاق، الذي رافق أداء الحكومة خلال الفترة الماضية في المجالات الاقتصادية والخدمية والأمنية، وتعثر الأداء الحكومي في تخفيف معاناة السكان وحل مشكلاته وتوفير احتياجاته، وخصوصاً دمج المقاومة وعلاج الجرحى ورعاية الشهداء، ولعدم توفر الإدارة الحكومية الرشيدة. ومع ذلك ينص القرار في فقرته اللاحقة على بقاء الوزراء كافة في مناصبهم .
وزاد في توضيح هذه النقمة محمد مارم، مدير مكتب الرئيس هادي، الذي أعاد أسباب إعفاء نائب الرئيس رئيس الوزراء من منصبيه إلى ضعف الأداء الحكومي.. ولأن "المرحلة الحالية تتطلب الكثير من العمل"، وأن مؤسسة الرئاسة أو غيرها لا تستطيع تلبية تلك المتطلبات من دون الحكومة، التي عجزت عن القيام بدورها في رسم خطه قصيرة و خطط أطول تتناسب واحتياجات الدولة لقيامها واحتياج المواطن الذي أنهكته الحرب.
وأضاف مارم أن الرئيس هادي بذل جهودا كبيرة ليفتح المجال لقيام الدولة بشكل صحي، ولكن "للأسف، فإن جميع تلك الملفات لم تتلقَها الحكومة". ومنها ميزانية الدولة وملف الجرحى والمنح، التي بحثها الرئيس مع زعماء عدد من الدول وتعزيز البنك المركزي والأمن وتدريب الشباب، ولكن الحكومة لم تتابعها، سواء مع الدول أو في الداخل .
وأعاد مارم أسباب إقالة بحاح إلى عدم تفعيل الحكومة للقرارات الرئاسية الاستراتيجية مثل قرار دمج الشباب في الأمن والجيش بعدد ٣٠ ألفا، وتفعيل دور الوزارات بعد أن قام الرئيس بالتوجيه والإعداد لفتح مكاتب لكل وزارة في مدينة عدن .
كما حمل مارم الحكومة مسؤولية الفشل الأمني في عدن والمحافظات المحررة. وقال إن رئيس الحكومة لم يعمل على "متابعة الخطة الأمنية الرئاسية المعمولة بشراكة مع السعوديين والإماراتيين"، والتي تم رسمها وتوفير الحد الأدنى لنجاحها.
لكنه لم يقل كيف للطاقم الوزاري نفسه أن يحقق ما لم يحققه في السابق!
محمد الأحمد