وقال نشطاء إن "الحكومة استخدمت على نحو متزايد الوسائل الإدارية والقانونية ضد خصومها وصورتهم، هم والاحتجاجات، على أنهم جزء من مؤامرة أوحت بها إليهم إيران لإسقاط نظام الحكم الملكي"، في وقت تنفي فيه المعارضة وجود أي تأثير من طهران عليها.
وقالت نضال السلمان من مركز البحرين لحقوق الإنسان إن "أكثر من 200 قرار بسحب الجنسية صدرت في عام 2015 وحده من بين عدد يقدر بنحو 280 قرارا مماثلا صدرت منذ عام 2012"، وأضافت أن أكاديميين ورجال دين بارزين ورجال أعمال ونوابا سابقين من بين من شملتهم القرارات.
وذكرت صحيفة الوسط البحرينية في 16 مارس/آذار أنه تم بالفعل ترحيل عدد ممن صدرت القرارات بحقهم من بينهم 4 على الأقل أبعدوا إلى لبنان أو العراق منذ 21 فبراير/شباط الماضي.
ويقول مركز البحرين لحقوق الإنسان إنه يوجد أكثر من 3000 شخص في السجون كثيرون منهم لمشاركتهم فيما تصفه الحكومة بتجمعات غير قانونية واعتداءات على قوات الأمن أو التحريض على كراهية النظام الحاكم.
المصدر: رويترز