كما أفادت الوزارة الصينية يوم الجمعة 25 مارس/آذار بأن أرباح شركات الحكومات المحلية انخفضت بنسبة 40.9% في شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط الماضيين، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. في الوقت نفسه هبطت أرباح الشركات المملوكة للحكومة المركزية بنسبة 8.2%.
وتعد هذه النتائج مؤشرا على وضع الأعمال الآخذ في التدهور جراء تباطؤ الاقتصاد الصيني، الذي يعتبر ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ويرجع الهبوط الحاد إلى تباطؤ نشاط الشركات خلال عطلات العام الصيني الجديد، وإلى الضعف في قطاعي الفحم والحديد، حيث قال المسؤولون الصينيون إن من المقرر تسريح 1.8 مليون عامل، في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود لتقليص حجم العمالة الزائدة في القطاع الصناعي.
وذكرت الوزارة أن إيرادات الشركات الحكومية في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط الماضيين، باستثناء الشركات المالية، هبطت بنسبة 5.8% عن الفترة ذاتها من العام السابق، إلى 6.24 تريليون يوان.
وأضافت أن شركات الحديد والفحم والبترول عانت من خسائر في حين شهدت قطاعات الأدوية والآلات ارتفاعا في الأرباح.
ولفتت الوزارة المالية إلى أن إجمالي حجم أصول الشركات الحكومية زاد بنسبة 15.6% على أساس سنوي، إلى 120.33 تريليون يوان في أول شهرين، في حين ارتفع إجمالي حجم الالتزامات والديون بنسبة 17.9% ، إلى 79.73 تريليون يوان.
وفي عام 2015، هبطت أرباح الشركات الحكومية في الصين بنسبة 6.7% عن العام السابق الذي شهدت فيه زيادة بنسبة 3.4%.
(الدولار = 6.5122 يوان صيني)
المصدر: "رويترز"