وحسب ماذكرته صحيفة "الوطن" الكويتية، السبت 5 مارس/آذار، فقد تلقت الحكومة تقريرا يتعلق "بالتركيبة السكانية ضمن الخطوات الإجرائية للبدء في معالجة اختلالاتها".
وبين التقرير أن القرارات الصادرة لمعالجة الاختلالات ستتم حسب الأسس القانونية، كما ستجري مراعاة كل ما يتعلق بالمشاريع التنموية الموجودة في خطط الدولة الإنمائية.
كما تضمن ضرورة تقنين جلب العمالة من بعض الدول، خاصة تلك التي تجاوزت جاليتها في الكويت نسبة عالية دون أن يكون لها مردود إيجابي، حيث أن كثيرا منها "عمالة هامشية".
وأكد التقرير على"الحرص الكبير من الجهات المعنية في متابعة عدم تضخم أعداد الجاليات الحالية أكثر مما هي عليه"، مشيرا إلى أن "العمالة التي سيتم جلبها من دول بعينها لمشاريع عملاقة في الكويت كالوقود البيئي والمصفاة الرابعة ستغادر فور انتهاء المشاريع".
وأوضح التقرير أن العمالة المصرية في الكويت "بلغت 700 ألف نسمة، ومعظمها عمالة هامشية، والأمر ينطبق على جاليات أخرى، وعليه لا بد من إخلاء الكويت من هذه العمالة، ومراقبة مكاتب جلب العمالة، حيث إنه يعيبها أكثر مخالفات الاتجار بالبشر".
ولفت إلى أن وزارة التربية الكويتية اعتادت التعاقد سنويا مع 400 إلى 500 معلم من إحدى الدول، لكن سيتم التقليص إلى 200 فقط، وفي تخصصات نادرة، ويتم سد باقي النقص من خلال التعاقد مع معلمين من دول أخرى.
وتعتبر الكويت من أهم الدول الخليجية التي يسعى الشباب للسفر إليها من أجل الكسب في جميع المجالات، سواء كانوا من المؤهلات العليا أو المتوسطة أو حتى أصحاب الحرف المهنية.
لكن مثل هذه التصريحات خطيرة وبالغة الأهمية، خاصة أنه قد سبق للسفير المصري لدى الكويت ياسر عاطف أن أكد وجود فرص أمام الشركات المصرية للدخول إلى السوق الكويتية، بالشراكة مع الشركات الكويتية، في مجال التشييد والبناء، إضافة إلى قطاع الخدمات البترولية.
ورغم حرص مصر والكويت على دعم العلاقات الاقتصادية بينهما وتشجيع الاستثمارات الخاصة، غير أن مسألة ترحيل هذا الكم الهائل من المصريين قد يعكر صفو المياه.
في سياق متصل، نفى السفير الكويتي في مصر سالم الزمانان، ما نشر في وسائل الإعلام الكويتية عن اتجاه داخل الحكومة لتقليل نسبة الجالية المصرية العاملة بالبلاد.
ونقلت صحيفة "اليوم السابع" المصرية عن السفير قوله إن ما تم نشره في وسائل إعلام كويتية حول هذا الأمر غير دقيق وعار من الصحة، مثنيا على ما تقدمه العمالة المصرية من خدمات لصالح الكويت.
وقد لاقت مسألة ترحيل المصريين ردود أفعال متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة في "تويتر".
إلى ذلك، شكلت سواحل الخليج العربي والمناطق المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، مناطق جذب لكثير من الجاليات الأجنبية على مر الزمن، التي اندمجت في المجتمعات المحلية، واكتسبت الخصائص المجتمعية، قبل اكتساب حق المواطنة الكاملة.
ولا تزال دول الخليج تسعى للتخلص من "العمالة الهامشية" التي باتت تمثل خطرا على جميع المستويات، وخاصة منها الأمنية كما يرى خبراء أمنيون، فيما يؤكد خبراء اقتصاديون أن دول الخليج لم ولن تستفيد أبدا من تلك العمالة التي تعمل بالأسود.
المصدر: وكالات