وبين الأوامر التي صدرت، 39 تتعلق بمعتقلين أوقفوا حديثا، وتتراوح فترات اعتقالهم الصادرة بما بين شهرين و6 أشهر قابلة للتمديد، بينما الآخرون كانوا معتقلين، وتم تمديد اعتقالهم إداريا.
وبذلك، يرتفع عدد الفلسطينيين قيد الاعتقال الإداري إلى أكثر من 700، إضافة إلى أكثر من 7 آلاف تعتقلهم إسرائيل في سجونها.
وذكرت مصادر في نادي الأسير الفلسطيني، أن هذه هي المرة الأولى التي يصل فيها عدد المعتقليين الإداريين إلى هذا الحد منذ عام 2009.
وتترافق هذه القرارات مع موجة من أعمال العنف المستمرة منذ أكتوبر/تشرين الأول، في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.
وتمارس إسرائيل قانون الاعتقال الإداري الذي يسمح بالاعتقال الإداري دون الإفصاح عن التهمة بتفاصيلها.
وخاض العديد من الفلسطينيين إضرابا عن الطعام، احتجاجا على وضعهم في الاعتقال الإداري، كان آخرهم الصحفي محمد القيق، الذي استمر إضرابه لأكثر من 90 يوما قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق على موعد إطلاقه بحلول شهر مايو/أيار.
المصدر: وكالات