وقالت السيدتان خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء 26 يناير/كانون الثاني، إنهما ترفضان الاتفاق الذي وقع بين كوريا الجنوبية واليابان، مشيرتين إلى أن القرار النهائي في هذا الموضوع يعود لهما.
وكانت طوكيو وسيئول قد أعلنتا في 28 ديسمبر/ كانون أول توصلهما لاتفاق بشأن قضية "نساء المتعة" اللاتي أجبرهن الجيش الياباني على ممارسة الجنس مع جنوده، خلال سنوات الحرب العالمية الثانية.
وبموجب الاتفاق، يقدم رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، اعتذارا إلى النساء، اللاتي استخدمن كـ "نساء متعة" ويتم دفع تعويضات لهن.
وذكر وزير الخارجية الياباني، فوميو كيشيدا، أن حكومة بلاده وافقت على تقديم مبالغ تصل إلى 8.3 مليون دولار، في صندوق لمساعدة النساء اللاتي لحقت بهن أضرار.
وكانت اليابان أعلنت قبلها أن التعويضات التي دفعتها إلى كوريا الجنوبية عام 1965 تشمل جميع تعويضات احتلالها لكوريا، إلا أن الأخيرة ترى أنه يجب إعادة فتح ملفات جرائم الحرب، ومن بينها قضية استخدام بعض مواطناتها كـ "نساء متعة".
كما ساعدت اليابان في إنشاء صندوق المرأة الآسيوية عام 1995، الذي تدعمه الأموال الحكومية ويقدم المساعدة لـ"نساء المتعة" السابقات، ولكن طوكيو قاومت التعويض المباشر للضحايا، مما دفع الضحايا إلى اتهام الحكومة اليابانية بتجنب الإقرار رسميا بما حدث.
تجدر الإشارة أن الجيش الياباني، أجبر نحو 200 ألف امرأة من الكوريتين (الشمالية والجنوبية) والفلبين وتايوان ودول آسيوية أخرى، على ممارسة الجنس مع جنوده، خلال احتلاله لشبه الجزيرة الكورية بين أعوام 1910-1945.
وبقيت نحو 50 امرأة كورية من تلك النساء على قيد الحياة حيث يتظاهرن أسبوعيا أمام السفارة اليابانية في العاصمة الكورية الجنوبية.
المصدر: وكالات