وأبقت الولايات المتحدة على عقوباتها "الرئيسية" ضد إيران باعتبارها بلدا "مشجعا على الإرهاب"، وعلى خلفية استمرارها في تطوير برنامجها الصاروخي الذي تخشى واشنطن وحلفاؤها أن يكون الهدف من ورائه الحصول على صواريخ بعيدة المدى وعابرة للقارات.
ويرى المراقبون أن من شأن رفع العقوبات الاقتصادية عن طهران أن يؤدي إلى إنعاش الاقتصاد الإيراني الذي يعاني من آثار عقوبات أمريكية وأوروبية وأممية أثقلت كاهله.
وفي مقدمة الإيجابيات التي ستتمخض عن رفع العقوبات، ستفرج البنوك المنخرطة في الحظر الاقتصادي على إيران عن 50 مليار دولار، كان قد تم تجميدها في إطار العقوبات الدولية بعد الخلاف حول برنامج طهران النووي.
كما شطبت الولايات المتحدة من قوائمها "السوداء" أسماء 400 شخص وشركة اتهمتهم واشنطن بانتهاك العقوبات الأمريكية المتعلقة ببرنامج إيران النووي، حيث كانت هذه الشخصيات والكيانات الخاضعة للعقوبات تنشط في قطاعات المال والتأمين والنفط والغاز والبتروكيماويات وتجارة المعادن الثمينة والنشاط الملاحي البحري والسيارات.
وأزالت واشنطن كذلك العقوبات عن قطاعات الألمنيوم والتعدين والفحم الحجري والإعلام شريطة ألا تمت الجهة التي يتاح للجانب الأمريكي التعامل معها في هذه القطاعات بأي صلة لبحوث إيران النووية المحظورة بموجب اتفاق فيينا.
المصدر: وكالات