وقال آبي بهذا الصدد: "تتبنى اليابان وكوريا الجنوبية وجهات نظر مختلفة على هذا الصعيد، وهذا أمر واقع، لكننا استطعنا تخطي هذه الخلافات وأبرمنا مع كوريا الجنوبية اتفاقا نهائيا لا عودة عنه، والمسألة انتهت على ذلك".
وأضاف: "ليس بوسعي حظر مختلف التصريحات، لكن بودي أن يأخذ أعضاء الحكومة والبرلمانيون هذا الأمر بالحسبان حين إصدارهم التصريحات".
هذا وسبق للبرلماني الياباني يوسيتاكا ساكورادا، الذي ينتمي لحزب رئيس الوزراء، أن أشار في كلمة ألقاها خلال اجتماع حزبي الخميس 14 يناير/كانون الثاني إلى أنه يتم تضليل الرأي العام الياباني "من خلال المؤامرات الدعائية التي تجعل من "نساء المتعة" ضحية".
وأعاد إلى الأذهان أن الدعارة في اليابان بقيت مسموح بها حتى العام 1955، وأنها "كانت مهنة عادية قبل ذلك التاريخ" لا يعاقب عليها القانون.
وأثارت تصريحات البرلماني الياباني هذا فور صدورها موجة عارمة من الانتقادات، ما اضطره إلى الاعتذار رسميا في نفس اليوم، مؤكدا "أنه تم فهم قوله بشكل خاطئ".
يشار إلى أن اليابان كانت تعتمد ما كانت تسميه "منظومة نساء المتعة" للترفيه عن أفراد الجيش الياباني، وهي ليست إلا نظاما إجباريا فرضته على النساء لممارسة الدعارة في كوريا الجنوبية وغيرها من بلدان آسيا التي كانت تحت الاحتلال الياباني .
وبقيت هذه القضية تعكر صفو العلاقات بين طوكيو وسيئول حتى اتفقتا على تأسيس اليابان صندوقا بقيمة 8,3 مليون دولار لتعويض المتضررات (أو ورثتهن) من هذا النظام، على أن تتخلى كوريا الجنوبية بلا رجعة عن طرح قضية "نساء المتعة" في إطار العلاقات بين البلدين.
كما نص اتفاق البلدين على إزالة نصب تذكاري شيدته كوريا الجنوبية لضحايا نظام "نساء المتعة" أمام مبنى السفارة اليابانية في سيئول.
تجدر الإشارة إلى أن معظم "نساء المتعة" اللواتي يقدر الخبراء عددهن بأكثر من 200 ألف امرأة، عملن على تقديم "الخدمات الجنسية" للعسكريين اليابانيين خلال الحرب العالمية الثانية.
وكان الجيش الياباني، وحسب مصادر مختلفة، يرغم على ممارسة الدعارة النساء من اليابان نفسها، ومن أراضي بلدان كانت تحت الاحتلال الياباني إبان الحرب العالمية الثانية وقبلها، مثل كوريا، والصين والفلبين، وتايوان، وتايلاند، وفيتنام، وسنغافورة وإندونيسيا.
المصدر: "نوفوستي"