وتأكيدا لهذا الطرح، أدهش الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شعبه قبل العالم مؤخرا، حينما أعلن عن صد قواته المتواجدة في معسكر "بعشيقة" شمال الموصل "هجوما عنيفا شنه تنظيم "داعش" على العسكريين الأتراك هناك، الأمر الذي تطلب منهم ردا حاسما تمخض عنه "وقوع قتلى وجرحى" في صفوف الدواعش، فيما كانت إصابات الأتراك طفيفة تكاد لا تذكر.
الجانب العراقي بدوره، وتعليقا على ما صرح به الرئيس التركي نفى أن يكون العسكر الأتراك قد تعرضوا أصلا لاعتداء أو هجوم من "داعش" في "بعشيقة"، وجدد المطالبة في هذه المناسبة برحيل جنود أنقرة وترك أمر مكافحة الإرهاب لأصحاب الأرض.
وتستعيد الذاكرة وفقا لمن يربط بين الإدارة التركية و"داعش"، كشف أنقرة مؤخرا عن إلقاء القبض على داعشيين اثنين بحزاميهما الناسفين خططا لعمل انتحاري عشية الاحتفال بعيد رأس السنة في أنقرة، كان له أن يزهق أرواح الأبرياء لو تم، ولولا عين الاستخبارات التركية الساهرة على سلامة المواطن وأمنه.
وقبل ذلك، تفاخرت أنقرة بإلقاء القبض على فتاة روسية اعتنقت الفكر الداعشي عبر شبكة الإنترنت وقررت اللحاق بمعشوقها "المجاهد" في سوريا لتنضم إلى "أخوات الجهاد" وتنكح هناك بموجب قران يعقده "قضاة" "داعش" "الشرعيون"، إلا أن يد الاستخبارات التركية البيضاء كانت بالمرصاد، وقطعت طريق "الجهادية" المذكورة وسلمتها للسلطات الروسية على مرأى من العالم.
وفي وقت سابق كذلك، وإظهارا لتفاني الأجهزة الأمنية التركية في مكافحة الإرهاب، أوقفت الجهات المعنية عشية قمة "العشرين" في تركيا عشرات المشبوهين بالارتباط بـ"داعش" في إطار عملية أمنية خاصة لمكافحة الإرهاب، وكأنما أرادت في ذلك إشهار براءتها أمام العالم من أي صلة بالزمر الإرهابية وتفنيد تهمة استغلالها في إدارة الحروب بالوكالة.
وعليه، فلا يتسنى في ضوء ذلك إلا شكر الأجهزة الأمنية التركية على تعاونها وتفانيها في إطار الجهود الدولية الرامية إلى القضاء على الإرهاب بجميع مظاهره، وقطع دابر "داعش" الذي يعيث فسادا أينما وجد، وتحول إلى وحش أسطوري يرتعش له أشد المحاربين، قبل النساء والأطفال والمسنين والمرضى، في مناطق انسحبت منها على عجل الجيوش والقوات الحكومية للنجاة بأرواحها من بطشه.
ولكن، ورغم مساعي أنقرة المحمودة، ما انفكت موسكو تؤكد أن الإدارة التركية هي التي تواطأت وسهلت وصول الإرهابيين إلى سوريا، بل تأويهم على أراضي تركيا وتقدم لهم الخدمات الطبية، وتدربهم في معسكرات خاصة لإرسالهم إلى مناطق القتال، وحتى إلى روسيا نفسها بعد منحهم وثائق سفر تركية مستغلة تعليق نظام التأشيرة مع روسيا.
فبعد أن نشرت وزارة الدفاع الروسية صور الأقمار الاصطناعية وبثت مشاهد تظهر آلاف الصهاريج وهي تعبر من شمال سوريا محملة بالنفط إلى تركيا وتعود من هناك فارغة، ناشد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تركيا ضبط حدودها مع سوريا ومنع تدفق المسلحين إليها. أنقرة وتفنيدا لما أبرزته موسكو من أدلة ضدها، أقسمت بأنها ليست على أي صلة بتنظيم "داعش" وتجارة نفطه المشبوهة بدليل إلقائها القبض من وقت إلى آخر على منتسبين جدد إلى التنظيم، الأمر الذي أدهش الأصدقاء قبل الخصوم.
واستنادا إلى الطرح المشكك بنوايا أنقرة والذي يشير إلى تناقض صريح بين ما تجزم به وما هو واضح للعيان، فكيف لها أن تثبت هذه المرة عدم ارتباطها بـ"داعش" ولو عن بعد، إذ تؤكد أنه هاجمها في الوقت والزمن المناسبين لها، فهي لم يعد بحوزتها ما يسوغ بقائها في العراق بعد أن طالبتها بغداد رسميا بالرحيل تحت طائلة اللجوء إلى العمل العسكري وما قد يترتب على ذلك من تبعات.
المراقبون من جهتهم، يجمعون على أن نزول الأتراك أرض الموصل كان مدروسا ومدبرا وجاء نتيجة طبيعية لفشل مخططهم شمال سوريا وتبخر مطلب "المنطقة العازلة" بعد أن نشرت روسيا علنا هناك صواريخ جديدة واستقدمت تعزيزات إضافية وأعلنت على لسان فلاديمير بوتين في أعقاب حادث إسقاط قاذفتها أنها لن تسمح من الآن فصاعدا بتحليق الطائرات الحربية التركية شمال سوريا.
ويعيد المراقبون إلى الأذهان كذلك، أن "ولاية الموصل كانت أرضا تركية" وتركت للعراق بقرار من عصبة الأمم سنة 1925، بعد انهيار الدولة العثمانية وقيام الجمهورية التركية، معتبرين أن أنقرة عادت إلى دفاترها العتيقة لتكتشف أن "لها أرضا هناك" حان الوقت لاستردادها، فالفرصة سانحة والعراق منهك والأكراد اشتد عودهم شمال سوريا بعد قرار روسيا دعمهم.
والسؤال في خضم هذه التحركات: هل أن إدارة الرئيس التركي لم تيأس بعد، وتتجاهل تصريحات صدرت عن وزارة الخارجية الروسية لم تستبعد موافقة الكرملين على توسيع نطاق العملية الجوية الروسية في سوريا لتشمل حصون الإرهاب في العراق، إذا ما طلبت بغداد ذلك رسميا؟
وإذا ما استمرت الإدارة التركية في حماية مسمار جحا الذي دقته في "بعشيقة"، واستفلست بغداد وطلبت فعلا من موسكو تسيير قاذفاتها وإعمال صواريخها بمعاقل "داعش" في العراق، فإلى أين ستتحرك تركيا بقواتها حينها؟
صفوان أبو حلا
(المقالة تعبر عن رأي الكاتب، وهيئة التحرير غير مسؤولة عن فحواها)