ووجهت النيابة العامة بدبي إلى الشابين بعد أن احتجزتهما الشرطة بالإمارة لمدة 7 أيام على ذمة التحقيق، تهم النشر العلني لأخبار أو صور تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد، وهي ضمن قانون تقنية المعلومات، الذي أصدرته الإمارات مؤخرا، والذي يقضي بعقوبة السجن لثلاث سنوات.
وقال المحامي الإماراتي إبراهيم الحوسني الموكل عن الشابين في القضية إن "ما فعله الشابان اعتبره البعض سوء تصرف أخلاقي ولكنهما قانونيا لم يرتكبا فعلا مدانا خصوصا أن المقصود هو السخرية من نهاية العام 2015، وليس السخرية من دولة الإمارات".
وأكد الحسوني أن التهمة، التي وجهتها النيابة لهما تنطبق عليها المادة 378 من قانون العقوبات الإماراتي، وعقوبتها لا تقل عن الحبس لمدة 3 سنوات، وأقل من 30 ألف درهم غرامة، أما إذا دخلت في قانون تقنية المعلومات فستكون عقوبتها من 500 ألف إلى مليون درهم غرامة.
القضية قيد التحقيق
وأشار المحامي الإماراتي إلى أن "القضية ما زالت قيد التحقيق ضمن تهمة موجودة في قانون تقنية المعلومات، لكنها لا تنطبق على فعل الشابين وما ارتكباه لا يعاقب عليه القانون الإماراتي".
وحول تفاصيل ما حدث قال الحوسني إن "الشابين كانا في محيط برج خليفة لمتابعة احتفالات رأس السنة وفور اندلاع الحريق أخذا يلتقطان صورا للحادث، وكان من بينها الصورة، التي نشراها ودونا أسفلها عبارة تفيد بتعبيرهما عن الاستياء من عام 2015، الذي أبى إلا أن ينتهي أيضا بحدث مؤسف".
وأضاف أن الشابين توجها في بادئ الأمر إلى قسم الشرطة، وتحدثا مع قوات الأمن حول فعلتهما، وأن مركز الشرطة أبلغهما بأنه لا يوجد أي تعميم عليهما أو توجيه صدر بحقهما، فعادا إلى منزلهما، حتى ألقي القبض عليهما من قبل شرطة دبي وأحيلا إلى النيابة العامة التي قررت حجزهما للتحقيق.
يذكر أن ليلة رأس السنة في دبي شهدت حريقا كبيرا في فندق "العنوان" المقابل لبرج خلفية أعلى ناطحة سحاب في العالم، ولم يؤثر الحريق على احتفالات الإمارة برأس السنة.
المصدر: وكالات