وبحسب الجدول، فيمكن أن يحدث رحيل الرئيس السوري وفريق من "المحيطين به في مارس/آذار عام 2017، أي بعد أكثر من خمس سنوات من أول تصريح لباراك أوباما دعا فيه الأسد إلى ترك منصبه.
ويعتمد الجدول على خطة بلورها لقاء دولي حول سوريا في فيينا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وتبنتها الأمم المتحدة لاحقا. وتقتضي هذه الخطة أن تشهد سوريا انتخابات رئاسية وبرلمانية في أغسطس/آب عام 2017، أي بعد 19 شهرا من الآن، على أن تقوم سلطة انتقالية بإدارة شؤون البلاد حتى هذا الموعد.
وتشير "أسوشيتد برس" إلى أن هناك عوائق لا حصر لها أمام تنفيذ هذه الخطة الرامية إلى إنهاء الحرب الأهلية الدامية التي أودت بحياة أكثر من 250 ألف شخص خلال السنوات الخمس الماضية والتي أحدثت أسوأ أزمة هجرة إلى أوروبا واجهتها هذه الأخيرة منذ الحرب العالمية الثانية.
ومن أبرز هذه العوائق الهوة المتسعة بين المملكة العربية السعودية وإيران، نظرا لدورهما في دعم قوى متقابلة في سوريا. وليس من الواضح الآن كيف يمكن للأزمة الحادة الأخيرة بين البلدين، والتي اندلعت بعد حادث اقتحام السفارة والقنصلية السعوديتين في إيران احتجاجا على إعدام الرياض لرجل الدين الشيخ نمر النمر السبت الماضي، وما تلاه من قطع العلاقات بين الرياض وطهران، على العملية التفاوضية المنشودة بشأن التسوية في سوريا.
لكن بغض النظر عن إمكانية تجاوز الأزمة السعودية الإيرانية وفرص نجاح المفاوضات بين الحكومة والمعارضة السورييتين المقررة في الشهر الجاري، فإن التحدي الأكبر الذي يواجهه الجدول الأمريكي هو عدم وجود اتفاق حول حيثياته، وفي مقدتها رحيل بشار الأسد.
ويذكر محللو "أسوشيتد برس" أن روسيا وإيران تعارضان كل الجهود الخارجية الرامية إلى تقرير مصير القيادة السورية، وأنهما مصرتان على أن حسم هذه المسألة يعودة إلى الشعب السوري نفسه، وأن موسكو وطهران تستطيعان محاصرة الدعوة الأمريكية إلى رحيل الأسد قبل ستة أشهر من إجراء انتخابات في البلاد.
هذا وتشير الوكالة إلى أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية الحليفة لها تخلت قبل عدة أشهر عن إصرارها على رحيل بشار الأسد فورا، وذلك بسبب اتساع مساحة المناطق الواقعة تحت سيطرة داعش وإعطاء واشنطن وحلفائها الأولوية لهزيمة هذا التنظيم الإرهابي.
وبحسب الوثيقة التي تلقتها الوكالة، فإن العملية السياسية الجديدة تبدأ الشهر القادم، ليفتح باب مرحلة انتقالية مدتها 18 شهرا. ويقتضي الجدول الأمريكي أن تثمر المفاوضات بين الحكومة والمعارضة السوريتين تحت رعاية الأمم المتحدة بتشكيل لجنة أمن في أبريل/نيسان عام 2016، وسيرافق ذلك إعلان عفو عن بعض أعضاء الحكومة والجيش من جهة، وزعماء ومقاتلي المعارضة المعتدلة من جهة أخرى، وذلك كخطوة ستمكن من تشكيل سلطة انتقالية.
ويحدد الجدول شهر مايو/أيار المقبل كموعد لحل البرلمان السوري واعتراف مجلس الأمن الدولي بالسلطة الانتقالية ورسمه خطوات لاحقة في طريق التسوية، وهي خطوات تشمل إجراء إصلاحات سياسية لا بد منها وتعيين جهة تشريعية مؤقتة وعقد مؤتمر لدول مانحة من شأنه تمويل الانتقال السياسي في سوريا وإعادة إعمارها.
أما الأشهر الستة التالية حتى نوفمبر/تشرين ثاني عام 2017، فيتعين على الطرفين خلالها بلورة دستور جديد للبلاد، على أن يصوت الشعب السوري عليه في استفتاء عام في يناير/كانون الأول من عام 2017.
وبعد كل هذه المراحل فقط سيكون ممكنا اختفاء ما ترى إدارة باراك أوباما فيه السبب الرئيسي للنزاع السوري ونمو التطرف في منطقة الشرق الأوسط بأسرها، ألا وهو رحيل الرئيس السوري الحالي، فينص الجدول على ما يلي (مارس 2017: الأسد يترك المنصب الرئاسي، والمحيطون به يرحلون).
المصدر: أسوشيتد برس