وفي مقال لصحيفة "الغارديان" أصر جان دوندار، المعتقل على خلفية القضية التي شهدها مطلع عام 2014 والتي أثارت فضيحة سياسية كبرى في تركيا، على صحة المعلومات التي نشرها حول شاحنات الاستخبارات التركية التي نقلت أسلحة وذخائر إلى معارضين إسلاميين سوريين يواجهون الرئيس السوري بشار الأسد.
وقال دوندار "كصحفي، إنه من واجبي أن تظهر هذه الحقيقة للناس، أعتقد أننا أيضا نساهم في إنقاذ الحكومة من ارتكاب خطأ كبير. لقد شهدنا العديد من المرات التي يمكن للدولة أن تتصرف بطريقة غير مشروعة".
وأضاف" هذه الشاحنات ليست سر الدولة التركية بل هي سر الرئيس رجب طيب أردوغان.. نحن نعارض هذا ونسعى لمساعدة الدولة على التطور لتكون أكثر وضوحا وشفافية".
كما تحدث دوندار عن تفاصيل العملية التي تمت مطلع 2014 والخبر الذي نشر في صحيفة "جمهوريت" في مايو/أيار الماضي، حيث قال إنه تم إيقاف شاحنة على الحدود السورية وتبين أنها تخص جهاز المخابرات التركية، وإن أفراد الشرطة العسكرية وموظفي المخابرات على متن الشاحنة رفعوا السلاح على بعضهم البعض.
وقال دوندار إنه تم تفتيش الشاحنة ليتم لاحقا العثور على أسلحة وذخيرة أسفل صناديق الأدوية التي استخدمت كأداة للتمويه. وانتظرت الشاحنة قليلا لكن سمح لها بالعبور إلى سوريا بعد تدخل مسؤولي الحكومة.
وأضاف أن الحكومة التركية أمرت على الفور بإقالة الضابط والمدعي العام اللذين أوقفا الشاحنة واعتقالهم. وأعلنت أن الشاحنة كانت تحمل مساعدات إنسانية، ليغلق الملف فورا مما تسبب في ظهور ادعاءات بأن حكومة أردوغان متورطة في الحرب الدائرة في سوريا.
ونقلت "الغارديان" عن رئيس تحرير "جمهوريت" المعتقل قوله إنه تحصل في شهر مايو/آيار هذا العام على صور لهذه الواقعة، وكانت تظهر بشكل جلي امتلاء الشاحنات بالأسلحة.
وتم توثيق إرسال جهاز المخابرات السلاح بالطرق غير القانونية إلى الحرب الأهلية المندلعة في إحدى دول الجوار. " لقد كان هذا خبرا كبيرا بالنسبة لأي صحفي، فنشرنا تفاصيل العملية بالصور ووضعنا الصور أيضا على موقعنا الإلكتروني".
الخبر وضع أردوغان في موقف محرج لكنه لم يكذبه بل اختار عوضا عن ذلك أن يحظر نشره ويهدد دوندار، حيث قال في قناة تلفزيونية "إن الشخص المسؤول عن نشر هذا الخبر سيدفع الثمن غاليا". وأضاف حينها الرئيس التركي أن هذه الصور هي من أسرار الدولة وأن نشرها يعد تجسسا.
وقال دوندار" لم يكتف بذلك فقط بل تقدم بشكوى شخصية إلى النيابة العامة كما لو أنه يؤيد أن هذا ليس سر دولة بل سره الشخصي.. وتقدم بطلب سجن مؤبد بحقي لاستيلائي على أخبار سرية ونشرها بهدف إهانة الدولة والتجسس".
وأضاف "كان هذا مؤشرا لاعتقالنا، إذ نعرف جيدا أن قضاة المحكمة الجنائية يتعاملون مع مطالب رئيس الجمهورية على أنها أوامر صادرة منه إليهم".
وتابع "في النهاية تم اعتقالي في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي مع ممثل الصحيفة في أنقرة أردم جول الذي نشر الخبر بعنوان "نعم كانت هناك أسلحة في شاحنات المخابرات التركية".
في غضون ذلك، كان القضاء التركي قد وجه في وقت سابق خلال الأشهر الماضية اتهامات لسبعة جنود وضعوا قيد التوقيف الاحترازي حول اعتراض شحنة أسلحة مفترضة إلى سوريا العام الماضي. ووجهت إلى الجنود السبعة تهم المشاركة في عمل إرهابي وعرقلة عمل الحكومة والتجسس.
وأظهرت شهادة ضباط في قوات الأمن التركية أمام المحكمة أن جهاز المخابرات الوطنية في تركيا ساعد في توصيل أسلحة إلى أجزاء من سوريا يسيطر عليها متطرفون في أواخر عام 2013 وأوائل عام 2014.
وتزعم شهادتهم أن أجزاء صواريخ وذخائر وقذائف مورتر غير مكتملة نقلت في شاحنات ورافقها مسؤولون من جهاز المخابرات الوطنية قبل أكثر من عام إلى أجزاء من سوريا تخضع لسيطرة المتطرفين.
لكن نظام أنقرة الذي يشتبه حلفاؤه الغربيون بدعمه هؤلاء المقاتلين الإسلاميين المتطرفين وضمنهم تنظيم "الدولة الإسلامية"، والذي بات نظام الأسد عدوه اللدود، نفى هذه الاتهامات مؤكدا أن القافلة كانت محملة بالأدوية.
ودفعت الصور الجديدة بالمعارضة للتساؤل حول ما إذا كانت أنقرة زودت مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا بالأسلحة.
المصدر: وكالات