وتتوقع الحكومة السعودية أن تبلغ الإيرادات 513.8 مليار ريال (حوالي 137 مليار دولار)، مقابل نفقات تصل إلى 840 مليار ريال (حوالي 224 مليار دولار)، ما يعني عجزا مقداره 326.2 مليار ريال.
وأظهر بيان وزارة المالية السعودية أن القطاع الأمني والعسكري استحوذ على نصيب الأسد من الميزانية السعودية للعام الجديد بإجمالي 213.37 مليار ريال، يليه قطاع التعليم والتدريب والقوى العاملة بمخصصات قدرها 191.659 مليار ريال، ثم قطاع الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية بمخصصات 104.86 مليار ريال.
وقالت وزارة المالية في بيان الميزانية: "نظرا للتقلبات الحادة في أسعار النفط في الفترة الأخيرة فقد تم تأسيس مخصص دعم الميزانية العامة بمبلغ 183 مليار ريال، لمواجهة النقص المحتمل في الإيرادات ليمنح مزيدا من المرونة لإعادة توجيه الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي على المشاريع القائمة والجديدة... ولمواجهة أي تطورات في متطلبات الإنفاق".
ومن شأن تأسيس مخصص دعم الميزانية العامة تخفيف الضغط عن الحكومة للجوء لتسييل أصول أجنبية من أجل سد عجز الموازنة، وكذلك ضمان استمرار تمويل المشروعات المقررة.
وتعتزم السعودية تغطية العجز عبر الاقتراض في السوق الداخلية والخارجية، حيث قالت وزارة المالية السعودية: "إن تمويل العجر سيجري وفق خطة تراعي أفضل خيارات التمويل المتاحة، ومنها الاقتراض المحلي والخارجي، وبما لا يؤثر سلبا على السيولة لدى القطاع المصرفي".
وترأس العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اجتماعا لمجلس الوزراء للكشف عن ميزانية 2016 وأعلن التوجيه بإطلاق برنامج إصلاحات اقتصادية.
وقال الملك سلمان إن الأولوية هي لاستكمال كل المشروعات المرحلة من الميزانيات السابقة.
وأضاف العاهل السعودي: "اقتصادنا يملك من المقومات والإمكانات ما يمكنه من مواجهة التحديات ... ميزانية 2016 تمثل برنامج عمل متكاملا وشاملا لبناء اقتصاد قوي قائم على أسس متينة وتتعدد فيه مصادر الدخل والشراكة بين القطاعين العام والخاص".
وتواجه السعودية، التي تشكل عائدات النفط في ميزانيتها حصة الأسد، تحديات اقتصادية في ظل هبوط أسعار النفط بنحو 70% منذ منتصف العام الماضي.
(الدولار = 3.75 ريال سعودي)
المصدر: وكالات