وصوت الكونغرس الأسبوع الماضي على قانون المالية الذي يمدد لخمسة أعوام صندوق تعويضات ضحايا اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر وينص على برنامج جديد لصالح ضحايا الاعتداءات التي ارتكبت بدعم من دول، الأمر الذي يشمل اعتداءات طالت السفارتين الأميركيتين في تنزانيا وكينيا في العام 1998 وبيروت في العام 1983، إضافة إلى احتجاز 53 شخصا في طهران لمدة 444 يوما بين العامين 1979 و1981.
والصندوق الجديد سيمول من أصول تمت مصادرتها في إطار عقوبات، وفي مقدمها 9 مليارات دولار دفعها مصرف "بي ان بي باريبا" هذا العام لانتهاكه الحظر الأميركي على السودان وكوبا وإيران.
وسيحصل كل رهينة سابق في طهران على 10 آلاف دولار عن كل يوم احتجاز، ما يوازي 4.4 ملايين دولار. أما زوجات الرهائن وأبناؤهم فسيحصل كل منهم على 600 ألف دولار.
واتفاق اللإفراج الذي وقع في 1981 كان يمنع على الرهائن السابقين مقاضاة إيران للحصول على تعويضات. واعتبر النائب الديموقراطي غيري كونولي أن الرهائن السابقين هم وحدهم ضحايا "إرهاب الدولة" الذين حرموا قانونا من تعويضات أمام المحاكم الأميركية.
وبموجب القانون الجديد، يحق لجميع الأميركيين من ضحايا "إرهاب الدولة" طلب تعويض إذا كانت محكمة أميركية قد أصدرت حكما نهائيا لصالحهم. وأوضح نواب أن القانون سيسري أيضا على الدبلوماسيين والموظفين من ضحايا اعتداءي نيروبي ودار السلام في السابع من اب/اغسطس 1998 واللذين خلفا 224 قتيلا وخمسة آلاف جريح.
المصدر: أ ف ب