وقال رئيس الوزراء الأوكراني أرسيني ياتسينيوك خلال اجتماع للحكومة: "من الآن فصاعدا توقف مدفوعات الديون البالغة قيمتها 3 مليارات لصالح موسكو حتى اعتماد مقترحاتنا حول إعادة الهيكلة أو صدور قرار من المحكمة بهذا الشأن".
كما أوعزت السلطات في كييف للشركات الحكومية في أوكرانيا بإيقاف مدفوعات ديون بقيمة 507 ملايين دولار لصالح المصارف الروسية.
وقبل ذلك أعلنت وزارة المالية الأوكرانية عدم قدرتها على سداد الدين لروسيا في موعده المحدد في الـ 20 من شهر ديسمبر/كانون الأول الحالي، مع إلتزامها باتفاق إعادة هيكلة الديون الذي تم التوصل إليه بين كييف والدائنين الاَخرين.
وكانت روسيا قد أعربت في وقت سابق عن استعدادها لإعادة هيكلة الدين الأوكراني عبر تقسيطه لمدة ثلاثة سنوات، من خلال سداد مليار دولار سنويا اعتبارا من العام القادم، ولكن بشرط وجود ضمانات من قبل الحكومة الأمريكية أو الاتحاد الأوروبي أو من إحدى المؤسسات المالية الدولية.
إلا أن أوكرانيا لم تستجب لمقترح موسكو هذا، بل تصر على قيام روسيا بإلغاء جزء من الدين( وهو دين على شكل قرض حكومي) كما فعل دائنون من القطاع الخاص (بنوك، صناديق)، عندما تم الاتفاق على شطب 3.8 مليار من ديونها البالغة 19.3 مليار دولار، وتأجيل فترة سداد ما تبقى من الديون إلى الأعوام 2019-2027. ولكن دين أوكرانيا لروسيا سيادي ولا ينطبق عليه هذا مثل هذا الاتفاق.
ومن جهة أخرى، أوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق برفع دعوى قضائية في المحافل الدولية ضد أوكرانيا في حال تعثرها في سداد دينها لروسيا في غضون فترة سماح 10 أيام من موعد الاستحقاق (20 ديسمبر/كانون الأول). وفي ظل هذه التطورات فإنه على الأرجح سيكون حكم القضاء لصالح روسيا، خاصة بعد أن أقر صندوق النقد الدولي أن هذا الدين هو سيادي وليس تجاري.
المصدر: وكالات