الاتحاد الأوروبي يشكل قوة جديدة لحماية حدوده

وقال مفوض الهجرة ديمتريس افراماوبولوس أمام البرلمان الأوروبي إن "القوة الجديدة، التي تقترحها المفوضية الأوروبية ستتيح تحسين أمن الحدود الخارجية للاتحاد"، وأضاف "إن هذه الاجراءات ستزيد أمن مواطنينا"، مشيرا إلى أن هذه القوة يتكون قوامها الدائم من حوالى 1000 شخص.

من جهته قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس إنه "من الضروري استعادة الثقة بنظام إدارتنا للحدود".

ومن المفترض أن يصدق النواب الأوروبيون على الخطة وكذلك مجلس الاتحاد الاوروبي، الذي يمثل الدول الاعضاء، في ختام عملية قد تستغرق أشهر طويلة.

والهدف هو تفادي أن تتسبب الفوضى المخيمة على حدود الاتحاد الاوروبي الخارجية بوضع حد لحرية التنقل داخل فضاء "شنغن"، التي تعتبر من ركائز الاتحاد الأساسية.

وأحصت المفوضية الاوروبية حوالى 1.5 مليون حالة من عبور الحدود بصورة غير شرعية منذ يناير/كانون الثاني الماضي قام بها مهاجرون واصلوا طريقهم داخل أوروبا من غير أن يتم تسجيلهم وفق الأصول.

وحمل هذا الوضع العديد من الدول، مثل ألمانيا والنمسا وكذلك السويد، على إعادة فرض رقابة بصورة مؤقتة على الحدود الاوروبية الداخلية، ما يشير الى فقدان الثقة بقدرة الدول الواقعة على الخط الأول في ضبط الحدود الخارجية.

والقوة التي ستحل محل وكالة "فرونتكس" الأوروبية الحالية يمكن أن يصل عديدها إلى بضعة آلاف من العناصر بحلول 2020.

وجاء في وثيقة المفوضية الأوروبية أنه "يتحتم على الدول الأعضاء أن تؤمن ما لا يقل عن 1500 عنصر من حرس الحدود" يمكن تعبئتهم خلال أيام، في حين أن الدول الأعضاء تتأخر حاليا في تزويد وكالة فرونتكس بالقوات الضرورية.

وتنص الوثيقة خصوصا على أنه "في الحالات الطارئة" فان القوة الجديدة "يجب أن يكون بوسعها التدخل للسهر على اتخاذ التدابير على الأرض حتى في حال عدم صدور طلب مساعدة من الدولة العضو المعنية، أو حين تعتبر هذه الدولة العضو أنه لا حاجة لتدخل".

لكن الحق في التدخل لا يأتي إلا بعد آلية تدريجية، حيث أن المفوضية تملك السلطة في نهاية المطاف "لاتخاذ التدابير العملية المناسبة" بمبادرة ذاتية، بحسب النص الذي تطرحه.

وقال وزير الخارجية البولندي فيتولد فاجتشيكوفسكي يوم الاثنين الماضي أن استبدال فرونتيكس "بهيئة مستقلة عن الدول الأعضاء أمر مثير للصدمة".

ويندرج تشكيل قوة أوروبية جديدة من حرس الحدود ضمن سلسلة من التدابير الجديدة التي عرضت الثلاثاء وتتضمن مراجعة اتفاقات شنغن بهذا الخصوص، نزولا عند طلب ملح من فرنسا.

المصدر: أ ف ب