وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الأوكراني خلال كلمة له أمام البرلمان الأوكراني "الرادا" مخصصة لعرض نتائج عمل برنامج حكومته السنوي، والذي وفر لحكومة ياتسينيوك حصانة كاملة من الإقالة لمدة عام. ومن المفترض أن يقرر البرلمان الأوكراني مصير السلطة التنفيذية الحالية بعد النظر في نتائج عمل الحكومة، ، وسط دعوات من تكتلات سياسية في البلاد إلى إقالة الحكومة ومحاسبتها.
وقال ياتسينيوك في كلمته: "هدفنا في عشر سنوات هو التخلي عن استيراد الغاز الطبيعي، وزيادة حجم إنتاجنا (إنتاج الغاز الطبيعي) لتصبح أوكرانيا بلدا مستقلا تماما. وتكون قادرة خلال عشر سنوات على تصدير الغاز الطبيعي".
وأضاف رئيس الحكومة الأوكرانية، أن إجمالي استهلاك الغاز اليومي انخفض بنسبة 25%، حيث أن أوكرانيا تستهلك حاليا أقل من العام السابق بـ50 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، ما يعني أن أوكرانيا تدفع مقابل الغاز أقل بمقدار 11.3 مليون دولار، وذلك بفضل سياسة الطاقة التي أدت إلى تقليص حجم مدفوعات الغاز، بما فيها المدفوعات لشركة "غازبروم"، عن موسم التدفئة الحالي بما يقارب 2 مليار دولار.
وتأتي كلمة رئيس الوزراء الأوكراني في وقت تعيش فيه أوكرانيا ظروفا اقتصادية وسياسية صعبة بعد الانقلاب الذي أطاح بالرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش العام الماضي، إذ تراجعت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى مستويات قياسية متدنية، تزامنا مع هبوط حاد للناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وانخفاض قيمة العملة الأوكرانية "الهريفنا".
وقبل عام واحد بالضبط، في الـ 11 من شهر ديسمبر/كانون الأول 2014، قامت "الرادا العليا" (مجلس النواب الأوكراني) بعد مناقشات طويلة باعتماد برنامج عمل حكومة ياتسينيوك، حيث صوت لصالح عمل هذه الحكومة 269 نائبا في حين كان 226 صوتا يكفي لتمرير برنامج العمل.
وتوجب على الحكومة الأوكرانية في عام الارتقاء بالجيش الأوكراني لتطابق مواصفاته معايير حلف الشمال الأطلسي، بالإضافة إلى استكمال عملية التحول إلى اللامركزية، وإجراء إصلاحات ضريبية، وخصخصة أكثر من 1200 مرفق حكومي.
إلا أن الاقتصاد الأوكراني سجل تراجعا بنسبة 17.5% في الربع الأول من العام الحالي، وبنفس المعدل تقريبا انخفض الإنتاج الصناعي في النصف الأول من العام، وذلك حسب ألكساندر كوندراشيف رئيس المجلس السياسي لـ "حزب الإدارة المحلية".
ما دفع عددا من الكتل السياسية ومنها "حزب الإدارة المحلية" للدعوة إلى محاسبة الحكومة الأوكرانية بسبب الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد، واستشراء الفساد بمعدلات غير مسبوقة.
كما تطرق رئيس الحكومة ياتسينيوك إلى خطة العمل للعام القادم، والتي في مقدمة أولوياتها، الإصلاح في قطاعي التعليم والصحة، والسياسة الضريبية الجديدة، ونظام التأشيرة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، وإتمام الإصلاحات القضائية. ما يدعو للتساؤل إلى أين ستقود الخطة الحالية أوكرانيا بعد النظر إلى نتائج عمل حكومته السابقة.
المصدر: وكالات