واتهم ألكساندر كوندراشيف رئيس المجلس السياسي لـ "حزب الإدارة المحلية" حكومة رئيس الوزراء الأوكراني أرسيني ياتسينيوك بأنها من خلال إدارتها دفعت البلاد إلى شفير الإفلاس في غضون سنة ونصف.
ولفت السياسي الأوكراني إلى أن حكومة ياتسينيوك تتحمل مسؤولية الوضع الاقتصادي الحرج في أوكرانيا، داعيا إلى محاسبتها وليس فقط إقالتها.
وتنتهي في الـ 11 من شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري، فترة حصانة رئيس الوزراء الأوكراني، ما يمنح للبرلمان الأوكراني حقا لإقالته.
ووفقا للتشريعات الحالية في أوكرانيا فبعد مصادقة البرلمان على برنامج الحكومة يتمتع مجلس الوزراء بحصانة من الإقالة لمدة سنة واحدة.
وتعيش أوكرانيا ظروف اقتصادية وسياسية صعبة بعد الانقلاب الذي أطاح بالرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش العام الماضي، إذ تراجعت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى مستويات قياسية متدنية والتي بلغت بتاريخ 1 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي 12.961 مليار دولار، تزامنا مع هبوط حاد للناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
ويدعم حزب "الإدارة المحلية" الأوكراني بشدة مسألة إقالة ياتسينيوك، وإعادة تشكيل حكومة جديدة، حيث يرى الحزب الأوكراني أنه كان لإدارة حكومة ياتسينيوك عواقب وخيمة على الاقتصاد، والبنية التحتية، والقطاع المالي.
ووفقا للبيانات الرسمية، فإن الاقتصاد الأوكراني سجل تراجعا بنسبة 17.5% في الربع الأول من العام الحالي، وبنفس المعدل تقريبا انخفض الإنتاج الصناعي في النصف الأول من العام الحالي.
وبالرغم من ذلك فإن الحكومة الأوكرانية تتفاخر بمشروع الموازنة لعام 2016، حيث تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2%، وتسجيل التضخم معدلات عند 12%.
وبحسب كوندراشيف فإن عددا من السياسيين ذوي النفوذ في أوكرانيا يتهمون ياتسينيوك باستشراء الفساد بمعدلات غير مسبوقة، وبالفساد الضريبي الذي ألحق خسائر بالصناعة الأوكرانية في عام 2015 تقدر بنحو 100 مليار هريفنا، مضيفا أن ميزانية البلاد خسرت جراء أنشطة "الإصلاح" لرئيس الوزراء ما يصل إلى 400 مليار هريفنا.
وخلص رئيس المجلس السياسي لحزب "الإدارة المحلية" إلى أن الحزب سيبدأ باحتجاجات في حال شكك البرلمان الأوكراني في ضرورة إعادة تشكيل الحكومة.
(الدولار = 23.55 هريفنا)
المصدر: وكالات