المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أعلنت الأربعاء 2 ديسمبر/كانون الأول أن اللاجئين الأفغان الذين يأتون إلى ألمانيا بحثا عن وضع اقتصادي أفضل ستجري إعادتهم إلى بلدهم.
وأضافت ميركل في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأفغاني أشرف عبد الغني في برلين أن ألمانيا ستلبي التزاماتها الإنسانية تجاه الأفغان الذين يواجهون خطرا داهما بسبب عملهم مع قوات أجنبية مثل الجيش الألماني.
وقالت "لكن حينما يأتي اللاجئون أملا في حياة أفضل، وأنا أعلم أن هذا أمل كبير يراود الكثيرين، فهذا ليس مبررا للحصول على حق اللجوء أو الإقامة هنا"، مضيفة أنه في مثل هذه الحالات سيجري ترحيلهم إلى بلدهم.
وكانت ميركل رفضت في وقت سابق مطالب الحزب المسيحي الاجتماعي، الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم، بوضع سقف للأعداد التي ستستقبلها ألمانيا من اللاجئين، إلا أنها أعلنت قبل ذلك في كلمة لها أمام المؤتمر العام للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري في ميونيخ سعيها إلى تقليل أعداد اللاجئين عبر حل دولي.
وشددت ميركل مرارا في تصريحاتها السابقة على ضرورة إيجاد حل دائم للاجئين عبر قرار دولي لوقف تدفقهم إلى القارة العجوز.
وكان قادة الاتحاد الأوروبي أنهوا قمتهم مع تركيا ممثلة برئيس وزرائها أحمد داوود أوغلو بالاتفاق على الحد من الهجرة غير الشرعية لأوروبا مقابل مساعدات مالية وحوافز سياسية لأنقرة.
وقرر الاتحاد الأوروبي تقديم مساعدة مالية لأنقرة تبلغ ثلاثة مليارات يورو. وتفاعلت قضية اللاجئين بعد هجمات باريس، وبدأت مخاوف الأوروبيين تتصاعد من احتمال تسلل متشددين قادمين من سوريا والعراق مستغلين حرية الحركة بين البلدان الأوروبية، بعد أن كشفت التحقيقات أن العقل المدبر للهجمات عاد من سوريا إلى أوروبا عبر اليونان، مستغلا توافد آلاف اللاجئين ونظام شنغن.
وحذر رئيس مجموعة اليورو يروين ديسلبلوم من احتمال اضطرار مجموعة صغيرة من دول الاتحاد الأوروبي إلى تشكيل "منطقة شنغن مصغرة"، إذا فشل الاتحاد في تعزيز أمن الحدود الأوروبية.
ويشير مراقبون إلى عدم إمكانية الإبقاء على دولة الرفاهية التي يتمتع بها الاتحاد الأوروبي لمدة طويلة، إذا استمر تدفق اللاجئين على هذا المنوال، وهو ما سيجبر بعض الدول على حماية حدودها بنفسها، ما يعني تشديد الرقابة على الحدود وبالتالي فرض التأشيرة على الزائرين.
يذكر أن منطقة شنغن تضم حاليا 26 بلدا، هي 22 بلدا أعضاء في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى أربع دول غير أعضاء هي أيسلندا والنرويج وسويسرا وليشتنشتاين.
وكما يبدو تحاول ألمانيا تطبيق سياستها الجديدة على الأفغان أولا ليجري تطبيقها لاحقا على اللاجئين من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ولأن موسم الهجرة إلى ألمانيا بدأ ينحسر شيئا فشيئا بعد إبرام الاتفاق مع تركيا، فإن اللجوء سيكون في أقصى حدوده داخل اليابسة الشرق أوسطية وسيفصل البحر بين طموحات طالبي الهجرة إلى الشمال والبيت الأوروبي، وحينها سيبحث اللاجئون عن جد يعانقوه للإحساس بالغنى.
ضرار نفاع