من جهته، أكد ممثل الخارجية الأمريكية مارك تونر أن بلاده لن تغير من خطتها باستقبال المهاجرين السوريين.
وقال تونر "كما أعلنا سابقا نحن ننفذ خطة الرئيس باستقبال 10 آلاف مهاجر سوري خلال العام الجاري"، وأضاف "نحن نأمل أن نحقق هذا الامر وفي نفس الوقت نحافظ على الأمن".
وأشار المسؤول الأمريكي أنه يجري التحقق من المهاجرين بصورة دقيقة جدا، وأن هناك عدة جهات أمنية تشترك في هذه المسألة.
وكانت ولايتان أمريكيتان أعلنتا في وقت سابق من يوم الاثنين 16 نوفمبر/تشرين الثاني أنهما ترفضان استضافة اللاجئين السوريين، أملا في تجنب هجمات مماثلة لتلك التي جرت بباريس يوم الجمعة الماضية.
وقال روبرت بنتلي، حاكم ولاية ألاباما الجنوبية "بعد النظر في الهجمات الإرهابية في نهاية الأسبوع ضد المواطنين الابرياء في باريس، سأعارض أي محاولة لنقل اللاجئين السوريين إلى الولاية".
واضاف في بيان نشره "لن اكون متواطئا مع سياسة من شانها أن تضع المواطنين في خطر".
من جهته، أعلن ريك سنايدر حاكم ولاية ميشيغان عن قرار مماثل "نظرا للأوضاع الرهيبة في باريس".
وقال في تصريح نقلته وسائل الإعلام يوم الأحد إنه أصدر تعليمات لوقف "جهودنا لقبول اللاجئين الجدد حتى تكمل وزارة الأمن الداخلي مراجعتها الشاملة للإجراءات الأمنية".
واضاف سنايدر، الذي تستضيف ولايته إحدى أكبر الجاليات من أصول شرق أوسطية، قائلا "ستكون هناك أيام صعبة لشعب فرنسا، وسيبقى في أفكارنا وصلواتنا".
وشدد حاكم ميشيغان على "أهمية أن نلاحظ أن هذه الهجمات يرتكبها متطرفون، وهي لا تعكس الموقف السلمي لشعب من أصول شرق أوسطية".
ووفقا لكبرى صحف ميشيغان، "ديترويت فري برس" فقد أعيد توطين بين 1800 و2000 لاجئ في الولاية خلال العام الماضي، بمن فيهم نحو 200 من السوريين.
وأكد العديد من المرشحين الجمهوريين للانتخابات التمهيدية للرئاسة الأميركية الأحد الماضي، على أنه لا ينبغي على الولايات المتحدة استقبال لاجئين سوريين خوفا من اندساس عناصر من تنظيم "الدولة الإسلامية".
لكن مسؤولا في البيت الأبيض أشار إلى أن بلاده لا تجازف، وأن عدد اللاجئين الذين سيتم استقبالهم في الولايات المتحدة محدود واجراءات التحقق منهم مشددة.
وأعلنت الولايات المتحدة مطلع سبتمبر/أيلول أنها ستستقبل 10 آلاف لاجئ سوري بحلول أكتوبر/تشرين الأول من العام 2016، في مقابل 1800 لاجئ فقط منذ العام 2011.
المصدر: أ ف ب