ولم يمنع تسابق أكثر من أربعين زعيما عالميا لحجز أماكن مناسبة للتصوير في مسيرة التضامن مع عاصمة النور في وجه الإرهاب الأسود، تكرار اعتداءات أكثر وحشية بالقرب من ساحة الجمهورية في مركز باريس. وكالمعتاد فإن ثمن تقصير الحكام في قطع دابر الإرهاب يدفعه أناس بسطاء يحبون الحياة، لا يكترثون ربما بالسياسة.
وتبنى تنظيم "داعش" الهجمات الإرهابية الأخيرة في باريس، وأعلن في بيان أن "هذه الغزوة هي أول الغيث، وإنذار لمن أراد أن يعتبر". ووصف الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند الاعتداءات بأنها "عمل من أعمال الحرب"، وقال " لقد تم التخطيط والترتيب للهجمات من الخارج بمساعدة من الداخل".
وتبعث الاعتداءات الهمجية في باريس، والتي راح ضحيتها المئات بين قتيل وجريح، برسائل عدة في اتجاهات مختلفة، أهمها أن الإرهاب ظاهرة دولية تحتاج إلى تكافل العالم أجمع، وأن مكافحته يجب ألا تقتصر على طرف من دون آخر، وأن تتم العملية بتنسيق كامل بين الأجهزة المختصة في كل دول العالم.
ويكشف تكرار الاعتداءات الإرهابية عن فشل المقاربة الأمنية والعسكرية لمكافحة الإرهاب، من دون البحث في الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المسببة في تغذية التطرف، ورفد المجموعات الإرهابية بعناصر جديدة مستعدة لقتل أناس أبرياء، وبثّ الخوف والرعب في صفوف الناس.
وعلى الغرب على وجه التحديد تبني سياسات من أجل الحّد من الفروق الاجتماعية والاقتصادية بين مواطنيه، بغض النظر عن أصولهم العرقية والدينية، والعمل على دمجهم في المجتمعات مع ضمان احترام معتقداتهم الدينية والفكرية كضمانة لعدم تسلل الفكر المتطرف، والحد من قدرة التنظيمات الإرهابية على تجنيد المزيد من الشباب المحبط نتيجة سياسات النخب الحاكمة. وهنا لا بد من الانتباه إلى نقطة في غاية الحساسية وهي ضرورة عدم اللجوء إلى خطاب متشدد يضع مسلمي أوروبا والغرب في كفة واحدة مع إرهابي "داعش" وغيرها، وتفويت الفرصة على أحزاب اليمين المتشدد من استغلال الأعمال الإرهابية وتوظيفها في خطاب العداء للأجانب، ما قد يؤدي إلى اعتداءات مضادة تطال أبرياء جدد لا ذنب لهم إلا في لون بشرتهم أو معتقداتهم.
وتأتي العمليات الإرهابية بعد ساعات من الإعلان عن مقتل "جون الأمريكي" قاطع الرؤوس، وقبل ساعات من اجتماع فيينا الثاني لبحث حلول للأزمة السورية. وبديهي أن التوقيت له دلالاته وهي، على الأرجح، أن العالم تأخر كثيرا في حل الأزمة السورية، ولم يلتفت إليها إلا بعد ظهور إرهاب "داعش" وأخواتها في سورية والعراق، وأن نار الإرهابيين يمكن ان تصل إلى أي نقطة في عصر العولمة. لكن الأهم في هذا المجال يكمن في أنه يجب على الدول العظمى والاقليمية الإسراع في تكثيف جهودها لمحاربة الإرهاب في سورية، وإنهاء جذوره تماما عبر تبني استراتيجية واضحة متكاملة تضمن حل الأزمة السورية بما ينهي الإرهاب من دون إهمال ضرورة بناء سورية جديدة مبنية على أساس الديمقراطية والعدل، وإشراك جميع المكونات العرقية والطائفية في عملية سياسية، وإنهاء محنة اللاجئين والنازحين، وإعادة اعمار ما هدمته الحرب في سوريا.
وبعد ساعات على الأعمال الإرهابية أعلن الرئيس أولاند حالة الطوارئ في البلاد، وقرر إغلاق الحدود وفرض رقابة مشددة عليها. وتضاف الهجمات الإرهابية إلى قائمة المخاطر التي تهدد مستقبل اتفاقية "شنغين" للتنقل الحر للأفراد والبضائع بين بلدان الاتحاد الأوروبي، بعدما دفع التدفق غير المسبوق للمهاجرين بعض البلدان الأوروبية إلى إعادة فرض الرقابة على الحدود.
وسارعت العواصم العالمية إلى دق نواقيس الخطر بعد إعلان "داعش" أن "فرنسا وكل من يسير على دربها على رأس قائمة أهدافنا". ورفعت عدة دول حالة التأهب من مخاطر أعمال إرهابية جديدة. وتعهد الرئيس الفرنسي أولاند بحرب لا هوادة فيها وقال "سنرد من دون رحمة على برابرة داعش داخليا وخارجيا ووفق القانون وبالتنسيق مع حلفائنا". وربما كان الرّد الأمثل على إرهاب "داعش" بعد الخروج من الصدمة الكبيرة الحالية هو تبني استراتيجية واضحة ومتكاملة من أجل انهاء الخطر الإرهابي واجتثاثه من الجذور. ومن دون معالجة الأسباب الحقيقية للإرهاب وإلا فإن 13 نوفمبر الفرنسي الموازي لنسخة 11 سبتمبر الأمريكي يمكن أن يتكرر في بلدان أخرى، بغض النظر عن المنفذين وطريقة التنفيذ. وواضح أن الرد يجب أن يبدأ من تبني موقف دولي منسق، وتكثيف الجهود لمحاربة "داعش" في سوريا والعراق، والتوصل بأسرع وقت إلى حل سريع للأزمة السورية في اجتماع فيينا .
سامر الياس
(المقالة تعبر عن رأي الكاتب، وهيئة التحرير غير مسؤولة عن فحواها)