وقال المتحدث باسم الحكومة ستيفن سايبرت أمس الجمعة إنه "لم يحصل حتى الآن تغيير في القرارات التي اتخذها مكتب الهجرة واللاجئين الذي يبت في أمر طلبات اللجوء، خصوصا التي يقدمها السوريون".
وقال المتحدث إن ألمانيا "تتمسك بالإجراء المطبق حاليا" الذي يسمح عموما للسوريين بالحصول على إذن إقامة مدته ثلاثة أعوام".
وجاء ذلك ردا على تصريح لوزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير، أعلن فيه أن ألمانيا لن تسمح بعد اليوم للاجئين السوريين بلم الشمل وستحد من حقهم في الإقامة.
وفي حديث لوسائل إعلام ألمانية كان وزير الداخلية قد قال "لا تمنح دول أخرى إلا إقامة لفترة زمنية محدودة.. هذا ما سنفعله مستقبلا مع السوريين، سنقول لهم: نمنحكم حماية لكننا نسميها حماية ثانوية، أي محددة زمنيا ولا تسمح بلم الشمل"، أي أن اللاجئ السوري لا يستطيع دعوة افراد عائلته للالتحاق به في ألمانيا.
ونقلت صحيفة "فرانكفورتر ألغيمايه تسايتونغ" ، ان هذا القرار اتخذ خلال مباحثات بين أطراف الائتلاف الحاكم الخميس برئاسة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي تتعرض لانتقادات شديدة من حلفائها المحافظين في بافاريا جراء سياسة الباب المفتوح للاجئين.
وضاعفت ألمانيا ،التي ستستقبل زهاء مليون طالب لجوء في 2015، في الأسابيع الأخيرة الإجراءات في إطار التشدد في سياسة الاستقبال، خصوصا من خلال تبني سلسلة تدابير لتسهيل ترحيل المهاجرين الاقتصاديين.
المصدر: وكالات