وكانت محكمة النقض بمصر عقدت الخميس 5 نوفمبر/تشرين الثاني جلسة إجراءات التقاضي للحسم في محاكمة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك بالتهم الموجهة إليه في قضية قتل متظاهري ثورة 25 يناير.
وكانت محكمة النقض أمرت بإعادة محاكمة مبارك والنظر فيها الخميس 5 نوفمبر/تشرين الثاني، وجاء الحكم بعد أن انتهت إلى رفض الطعن المقدم من النيابة العامة على الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة فى نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي لصالح مبارك فيما عدا الاتهام المنسوب إليه بالاشتراك فى قتل المتظاهرين.
ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن مصدر أمني قوله إن مبارك لن يتمكن من حضور الجلسة نظرا للظروف الجوية الصعبة في القاهرة.
وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة في 29 نوفمبر/تشرين الأول الماضي قضت حضوريا بعدم جواز النظر في الدعوى الموجهة ضد مبارك بتهمة قتل متظاهري 25 يناير.
وأسفرت أحداث ثورة 25 يناير 2011 عن سقوط 846 قتيلا و6467 مصاب بمحافظات مصر كافة.
ومنذ تولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد، تواصلت الدعوات الشعبية لمحاكمة مبارك عن الجرائم التي ارتكبت خلال الثورة وخصوصا قتل المتظاهرين، واستمر هذا الضغط الشعبي إلي أن أعلن في 11 أبريل/نيسان 2011 عن بدء النيابة العامة التحقيق مع مبارك ونجليه علاء وجمال بتهم تتعلق بالإضرار بالمال العام وقتل المتظاهرين.
المصدر: وكالات