اللجنة الأولمبية الدولية تعلق النشاط الرياضي في الكويت

ويتمثل التصحيح في إدخال تعديلات على بعض المواد القانونية المحددة كي تصبح متوافقة مع المواثيق الرياضية الدولية، على حد قول اللجنة الاولمبية الدولية.

وتمنت اللجنة الأولمبية الدولية أن يتم ذلك قبل أولمبياد ريو دي جانيرو المقرر في البرازيل في آب/أغسطس 2016

وجاء في القرار أن "التعليق" يأتي من باب حماية الحركة الأولمبية في الكويت من التدخل الحكومي غير المرغوب فيه، وأنه بناء عليه لا يحق للجنة الأولمبية الكويتية المشاركة في أي نشاط له صلة بالحركة الأولمبية، أو أن تمارس أي حق مخول لها بموجب الميثاق الأولمبي أو اللجنة الأولمبية الدولية، ويشمل ذلك تحديدا الاتحادات التابعة للجان الأولمبية الوطنية.

واحتفظ المجلس التنفيذي في اللجنة الأولمبية الدولية الذي اتخذ القرار اليوم بحقه في اتخاذ المزيد من التدابير وتحديد الإجراءات بخصوص مشاركة الرياضيين الكويتيين في الألعاب الأولمبية أو أي بطولات أو محافل دولية أخرى، من خلال التنسيق الوثيق مع المنظمات المعنية، وتحديدا الاتحادات الدولية، ويقصد بها المشاركة تحت مظلة العلم الأولمبي.

كما أكد القرار أن اللجنة الأولمبية الدولية وحركة التضامن الأولمبي ستحجبان كل الدعم المالي المقدم إلى اللجنة الأولمبية الكويتية، وأن مفعول هذا القرار يسري اعتبارا من اليوم.

وكانت اللجنة الأولمبية الكويتية ادعت قبل مدة وجود تهديدات من قبل مسؤولين في الحكومة لبعض أعضاء مجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية، قبيل انتهاء المهلة التي منحتها اللجنة الأولمبية الدولية لتصحيح الاوضاع في الحركة الرياضية في الكويت.

وقال رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ طلال الفهد في مؤتمر صحافي بعد اجتماع الجمعية العمومية للجنة للبحث في مسألة الإيقاف الخارجي للرياضة الكويتية "أكدنا على تعيين مكتب محاماة محلي وخارجي للدفاع عن حقوق الرياضيين داخل البلاد والمحافظة على الحركة الأولمبية والرياضة الكويتية".

وتابع: "هناك تهديدات طالت الاتحادات والأندية، وهذا أمر جديد على الشارع الرياضي في الكويت".

وأضاف "نرجو من رئيس مجلس الوزراء أن يتخذ الإجراءات اللازمة بإيقاف بعض الموظفين الذين يهددون المواطنين، حتى لا ندخل في مرحلة الخطر، وهذا الأمر تم في الأندية الرياضية والاتحادات، وهو جاء بشكل مباشر في غرف مغلقة، لكن جاء ذكره في اجتماع الجمعية العمومية، ونمتلك الأدلة".

وأبدى استعداده لتقديم استقالته إذا ثبت أن لا تعارض بين القوانين المحلية والدولية، وفي الوقت نفسه طالب الطرف الآخر، وهم مسؤولو الجهاز الحكومي الرياضي، بتقديم استقالاتهم إذا ثبت العكس .

وطالب رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية بضرورة تعاون جميع الأطراف لحل أزمة الرياضة الكويتية قبل تفاقمها، من خلال الجلوس على طاولة الحوار للوصول إلى حلول مناسبة تضمن المحافظة على سيادة الدولة وعدم المساس بقوانينها الداخلية.

وأشار إلى أن الجمعية العمومية "تمنت أن تكون هناك حلول قبل تاريخ 27 أكتوبر/تشرين الأول حتى نتجنب أي عقوبات تأتي إلينا"، معتبرا أن "الانضمام للحركة الرياضية يوجب احترام وتطبيق الأنظمة والميثاق الأولمبي، وأنه من شروط الانضمام للحركة الأولمبية الدولية الالتزام بتطبيق القوانين والأنظمة مع التعاون مع جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والالتزام بقوانين الدولة".

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية منحت الكويت مهلة جديدة حتى اليوم لتعديل القوانين حسب مبادئ وقوانين الحركة الأولمبية، مع احترام استقلالية الحركة الرياضية من دون أي تدخل حكومي تحت طائلة الإيقاف، وذلك بعد اجتماع في مقرها بلوزان مع وفد كويتي يمثل الحكومة والبرلمان والهيئة العامة للشباب والرياضة واللجنة الأولمبية، إذ كان الموعد السابق للإيقاف في الـ15 من شهر أكتوبر/تشرين الأول.

المصدر: أ ف ب