وطالبت "هيومن رايتس" تونس بإجراء تحقيق شامل ونزيه في وفاة موقوفين اثنين ماتا مؤخرا في واقعتين منفصلتين أثناء احتجازهما، موضحة أن أهالي الضحايا قدموا صورا تظهر كدمات على وجهيهما وجسديهما، قائلين إن السلطات لم تبلغهم بالوفاة فور حدوثها.
وقالت آمنة القلالي ممثلة "هيومن رايتس ووتش" في تونس إن "مصداقية النظام العدلي التونسي على المحك إذا لم يوضح ظروف موت المحتجزين، لافتة إلى أن "إخفاق السلطات في إخبار الأهالي فورا بالموت يعزز الشبهات في حدوث انتهاك".
وجاء في بيان المنظمة أن عائلة الموقوف الأول عثرت عليه ميتا في مشرحة بمستشفى بالعاصمة في 18 أيلول/سبتمبر، بعد 7 أيام من توقيفه من قبل الشرطة في إدارة الجوازات بمطار "تونس قرطاج".
وكانت السلطات السويسرية رحلت الموقوف سفيان الدريدي إلى تونس في 11 سبتمبر/أيلول بسبب مشاركته في شجار عنيف في سويسرا.
وأفادت المنظمة أن القضاء التونسي أصدر في 15 سبتمبر/أيلول الماضي مذكرة توقيف بحق الدريدي وحدد يوم 18 سبتمبر/أيلول موعدا لمحاكمته، إلا أنه توفي في 17 وتسلمت عائلته جثمانه في 19 من ذلك الشهر.
من ناحية أخرى، ادعى المتحدث باسم سجن المرناقية في تصريح تلفزيوني أن سفيان الدريدي "كان مريضا بالسكري، ما تسبب بإصابته بأزمة قلبية أودت بحياته".
المصدر: "أ ف ب"