وعزا بيان للشرطة السلوفينية ضخامة عدد اللاجئين الذين وصلوا إلى البلاد لحلول فصل الشتاء وخشية اللاجئين من إغلاق الدول الأوروبية حدودها.
وذكرت السلطات السلوفينية أن العدد الإجمالي للاجئين الذين دخلوا البلاد خلال 5 أيام الأخيرة بلغ 34131 شخصا، مشددة على أن سلوفينيا لا تستطيع تحمل دخول أكثر من 2500 لاجئ يوميا إلى أراضيها.
وفي هذا الصدد، أعلنت وزيرة الداخلية في سلوفينيا فيسنا غورغوس زنيدار أن بلادها طلبت من الاتحاد الأوروبي إرسال وحدات من قوات الشرطة لمساعدتها في احتواء تدفق اللاجئين إليها من كرواتيا، مطالبة بتشديد الرقابة على الحدود اليونانية التي قالت إنها غير مراقبة كليا ومن خلالها يتوافد اللاجئون بأعداد كبيرة على بلادها.
وأشارت الوزيرة إلى أن بلادها تنفق يوميا على رعاية اللاجئين وتوفير متطلبات الحياة لهم ما يقارب 800 ألف يورو يوميا، أي أكثر من 140 مليون يورو شهريا.
وتضاعفت أعداد اللاجئين في سلوفينيا بعد أن أصبح هذا البلد بوابة للباحثين عن مأوى في أوروبا بخاصة في ألمانيا والنمسا والسويد، منذ أن أغلقت هنغاريا حدودها مع كرواتيا وشددت صربيا من إجراءاتها على الحدود، فيما بلغ عدد اللاجئين والمهاجرين الذين دخلوا إلى الاتحاد الأوروبي منذ بداية عام 2015 أكثر من 800 ألف.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن تانيا ميشكوفا سفيرة سلوفينيا في القاهرة أن الوضع الحالي الناجم عن تدفق اللاجئين بات حرجا في بلادها التي اضطرت لتعديل القانون لتتمكن قواتها المسلحة من مساعدة حرس الحدود.
وذكرت الدبلوماسية السلوفينية أن نحو 20 ألف مهاجر دخلوا البلاد خلال الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر الحالي من بينهم 6 آلاف فقط الاثنين الماضي وهذا الرقم يمثل واحد في المائة من تعداد سكان البلاد، لافتة إلى أن الرجال يمثلون غالبية اللاجئين.
وأشارت ميشكوفا إلى وجود نحو 2400 سوري وألف أفغاني و600 عراقي وأكثر من 100 باكستاني حتى الآن في سلوفينيا، مضيفة أن 47 شخصا فقط طلبوا حق اللجوء منذ 17 سبتمبر الماضي.
إلى ذلك توقعت وكالة الهجرة السويدية وصول نحو 190 ألف لاجئ إلى أراضيها في العام الجاري، فيما لا تزال تجد صعوبات كبيرة في استيعاب أعداد قياسية من اللاجئين الفارين من جحيم الحرب في سوريا.
وأوضحت الوكالة السويدية المتخصصة أنها تتوقع وصول أعداد من اللاجئين هذا العام تتراوح بين 140 - 190 ألف طالب لجوء، في حين أنها توقعت سابقا وصول 74 ألف لاجئ فقط في العام الجاري، وهذا العدد تم تجاوزه بداية شهر أكتوبر الجاري.
من جهة أخرى، انتقدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة السلطات التشيكية واتهمتها بأنها تعتقل اللاجئين مدة 90 يوما، وتقوم بإجراء تفتيش شخصي لهم يجردون خلاله من ملابسهم بهدف العثور على أموال كي يقوموا بدفع تكاليف إقامتهم في فترة احتجازهم.
ونقلت وكالة رويترز عن زيد بن رعد الحسين المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان تنديده بانتهاك السلطات التشيكية لحقوق الإنسان بحق اللاجئين الذين يدخلون البلاد.
ووصف بيان للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان هذه الانتهاكات بأنها "تبدو جزءا لا يتجزأ من سياسة الحكومة التشيكية التي تهدف إلى ردع المهاجرين واللاجئين عن دخول البلاد أو البقاء هناك."
وعبر المسؤول الأممي عن قلقه من تصريحات ميلوس زيمان الرئيس التشيكي المعادية للإسلام ومواقف العداء للأجانب في المجتمع.
بدوره، الرئيس التشيكي رفض هذه الاتهامات، وقال متحدث باسمه إن: "الرئيس حذر منذ فترة طويلة من خطر التشدد الإسلامي. وهو متمسك برأيه ولن يغيره تحت ضغط من الخارج."
وكان زيمان حذر من اللاجئين الذين يأتي معظمهم من سوريا زاعما بأنهم سيفرضون الشريعة الإسلامية وسيرجمون النساء حتى الموت بتهمة الزنا وسيقطعون أيدي اللصوص، وقال لاحقا في تصريح له : "سنفتقد جمال النساء لأنهن سيكن متلفعات من الرأس إلى القدم."
المصدر: وكالات