ويترأس وزير الخارجية الياباني خلال زيارته إلى إيران وفدا مؤلفا من 20 شركة، يلتقي خلالها بنظيره الإيراني محمد جواد ظريف، حيث من المتوقع أن يبحث معه معاهدة الاستثمار الثنائية، بالإضافة إلى مناقشة مسألة تشكيل لجنة مشتركة للتعامل مع الطاقة وتطوير البنية التحتية وغيرها من القضايا الاقتصادية.
وكانت طهران قد توصلت في شهر يوليو/تموز الماضي بعد مفاوضات شاقة استمرت 13 عاما، إلى نص الاتفاق النووي مع مجموعة (5+1) (الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا)، ويهدف الاتفاق الذي أبرم في فيينا إلى ضمان عدم امتلاك طهران أسلحة نووية، وفي المقابل ترفع عنها العقوبات القاسية.
وتمتلك إيران رابع أكبر مخزون للنفط في العالم، وثاني أكبر مخزون من الغاز، ما يعني أنها تمتلك أكبر احتياطي من هذين الموردين المهمين، ما يجعل اقتصادها جذابا لشركات الطاقة العالمية.
وتعول العديد من الدول، ومن بينها اليابان، على تنفيذ مشاريع مشتركة مع إيران في مجالات البنية التحتية والبناء والصناعة، حالما يتم رفع العقوبات الدولية عن طهران. وتأمل طوكيو أن يتيح رفع العقوبات زيادة الصادرات اليابانية إلى إيران، لاسيما السيارات، واستيراد مزيد من النفط الايراني.
وبلغ حجم الصادرات اليابانية إلى إيران في عام 2013 نحو 170 مليون دولار، ما يعادل فقط نحو 10% من أعلى مستوياته قبل فرض العقوبات الغربية على طهران.
المصدر: نوفوستي