وقال رئيس "Frontex" فابريس ليجيري في حديث لصحيفة "ديرنيير نوفيل دي ألزاس" الفرنسية الإقليمية نشرت مقتطفات منه الأحد 4 أكتوبر/تشرين الأول: "لقد سجلنا زهاء 630 ألف حالة عبور غير قانونية للحدود من قبل المهاجرين".
وأضاف ليجيري أن الوكالة ستضطر هذا العام إلى "استئجار 60 طائرة ركاب إجمالا لإرجاع اللاجئين غير الشرعيين إلى بلدانهم". فيما احتاجت الوكالة العام الماضي إلى استخدام 39 طائرة فقط لهذا الغرض.
وأكد رئيس الوكالة أن 39% من الحالات فقط يصح فيها ترحيل اللاجئين، لرفض الدول التي قدموا منها استقبالهم، داعيا دول الاتحاد الأوروبي إلى توثيق العمل المشترك فيما بينها بهدف تسوية مشكلة المهاجرين غير الشرعيين.
يذكر في هذا الصدد أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون كان قد دعا إلى السماح للاجئين بالبقاء لمدة طويلة "عندما لا توجد إمكانية لرجوعهم"، مذكرا بأنه يجب احترام حقوق اللاجئين والمهاجرين في حصولهم على اللجوء، ويجب على الدول تنفيذ التزاماتها الدولية وبالأخص مبدأ الامتناع عن إجبار الناس بالقوة على العودة إلى الوطن.
بينما أكد ليجيري أنه "حان الوقت لإدراك الدول (الأوروبية) أنه بدل توزيع مئات أفراد الشرطة على حدودها، كان من الأفضل توجيههم إلى الحدود الخارجية للاتحاد الاوروبي، حيث إنه في حال استمرار الدول في محاولات تسوية الأزمة بمفردها، سيستمر اللاجؤون بالانتقال من دولة إلى دولة وهو ما سيلحق ضررا بكل هذه الدول".
واعتبر رئيس الوكالة أنه "من غير المرجح في الأفق المتوسط الأجل" إنشاء فيلق حراسة الحدود الأوروبي، وهو ما دعا إليه رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكير.
ونوه إلى احتمال أن تطول أزمة اللاجئين ,المهاجرين غير الشرعيين، قائلا: "أنا لا أرى إمكانية لتسوية سريعة لا في سوريا، ولا في دول القرن الإفريقي".
هذا ويواجه الاتحاد الأوروبي صعوبة في معالجة أزمة المهاجرين بسرعة إذ إن تدفق المهاجرين لايتوقف، فيما يأمل مئات الآلاف منهم بالوصول إلى أوروبا قبل فصل الشتاء.
ويمر الجزء الأكبر من المهاجرين عبر اليونان التي وصل إليها 337 ألف مهاجر عام 2015، حسب المكتب الدولي للهجرة.
كما تسببت هذه الأزمة بمشاكل كثيرة للدول الأوروبية فيما بينها، بحيث إنها وضعت على المحك "الميثاق الإنساني" نفسه للاتحاد وبينت فشله أخلاقيا وإنسانيا في التعامل مع الأزمة.
وسعيا لوقف الخلافات تعهد زعماء الاتحاد بدفع مليار يورو على الأقل لدعم اللاجئين السوريين في الشرق الأوسط وتعزيز التعاون لوقف التدفق البشري، كما قررت القمة الأوروبية إقامة "نقاط ساخنة" يعمل فيه أفراد تابعون للاتحاد الأوروبي في اليونان وإيطاليا بحلول نوفمبر/تشرين الثاني لتسجيل وأخذ بصمات الوافدين الجدد وبدء عملية نقل السوريين وآخرين يرجح أن يحصلوا على حق اللجوء في دول أخرى تابعة للاتحاد وترحيل من يصنفون على أنهم مهاجرون لأسباب اقتصادية.
ومع أن الأمين العام للأمم المتحدة قد أشاد بهذه الخطوات، إلا أنه طالب الدول الأوروبية ببذل المزيد من أجل استيعاب المشكلة.
وقالت إدارة بان كي مون في بيان: "الأمين العام يدعو الزعماء الأوروبيين إلى بذل المزيد لضمان استقبال كريم وإنساني (للاجئين)، بالإضافة إلى دراسة طلب آلاف الرجال والنساء والأطفال الذين يبحثون عن الحماية في أوروبا"، مؤكدة "ضرورة بذل المزيد من الجهود لتسوية الأزمات والحروب التي تجبر الناس على الهروب، بما فيها سوريا. إذ فقط السلام والأمن سيسمحان للاجئين بالعودة إلى بيوتهم".
من جهتها انتقدت وزارة الخارجية الروسية أيضا هذه الإجراءات معتبرة أنها لا تعتبر حلا نهائيا لمشكلة اللجوء.
المصدر: وكالات