وقالت اللجنة السويسرية يوم الاثنين 28 سبتمبر/أيلول، إن التحقيق الذي يأتي بعد تحقيق أولي جرى في شهر فبراير/شباط الماضي، يبحث احتمال تواطؤ في تحديد فروق أسعار العرض والطلب في سوق المعادن النفيسة بين مصارف "يو بي إس"، و"جوليوس باير"، و"دويتشه بنك"، و"إتش إس بي سي"، و"باركليز"، و"مورغان ستانلي"، و"ميتسوي".
وتشتبه اللجنة المعنية في إبرام المصارف الرائدة اتفاقيات ممنوعة متعلقة بتجارة المعادن النفيسة، ومن المتوقع أن يكتمل التحقيق في 2016 أو 2017.
وتحقيقات اللجنة هذه هي الأحدث في سلسلة التحقيقات بالتلاعب في أسواق الصرف الأجنبي والمعادن النفيسة.
وفي حال أثبتت التحقيقات وجود انتهاكات لقوانين مكافحة الاحتكار في سويسرا، فإن المصارف قد تغرم بغرامات تصل إلى 10% من عائداتها.
المصدر: وكالات