واضطر خلالها رئيس الحكومة الجديد إلى اقتصار نسبة التغيير على نحو 50 % من إجمالى الوزراء.
وجدد اسماعيل الثقة بـ17 وزيرا أبرزهم وزراء الحقائب السيادية والمجموعة الإقتصادية، فيما تم دمج عدد من الحقائب الوزارية كالتعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان، والتعليم والتعليم الفني كما استبدل وزارة الشؤون القانونية ومجلس النواب بوزارة العدالة الانتقالية، واستحدث وزارة جديدة لشؤون الهجرة والمصريين في الخارج.
تعيين المسؤول عن التسليح وزيرا للانتاج الحربي
وتعد وزارة النقل من أبرز الحقائب الوزارية التي جرى تغيير وزيرها، وذلك بعد فشل الوزير السابق في تقديم إنجاز يذكر في المشروع القومي للطرق، ما اضطر الرئيس لإسناد اﻷمر كاملا للهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
كما جرى تغيير وزير الثقافة بعد حالة من الصدام والتربص سادت علاقته بالمثقفين الذين جمعوا توقيعات لإقالته، كما تم تغيير وزير التعليم بعد أزمة "صفر مريم" وهى الطالبة المتوفقة التي حصلت على صفر في الثانوية العامة وأثارت قضيتها الرأى العام، فيما تمت الإطاحة بوزير العدالة الانتقالية بعدما سبب حرجا أكثر من مرة للرئيس فيما يرتبط بإجراء تعديلات قانونية على مواد من بينها ما ارتبط بالانتخابات واستغراقه وقتا طويلا في ذلك.
كما جرى تعيين وزير جديد للإنتاج الحربي وهو خبير التسليح اﻷول ومساعد وزير الدفاع اللواء سعيد العصار وهو ما يتناسب مع سباق التسليح الذي دخلت فيه القاهرة مؤخرا ولعب فيه اللواء العصار دورا بالغ اﻷهمية.
كما جرى تعيين وزير جديد للزراعة، الوزارة التي عجلت باستقالة حكومة محلب بعدما ألقي القبض على وزيرها السابق بعد دقائق من قبول استقالته وعلى بعد أمتار من مقر الحكومة في سابقة تعد الأولى من نوعها، وتسبب الأمر في ملاحقة اتهامات بالفساد لعدد من وزراء الحكومة والتي اضطرت للاستقالة.
عودة زعزوع للسياحة وبدر بديلا لأقدم وزراء الحكومة
ولعل من أبرز ملامح التشكيل الوزاري الجديد إستدعاء الوزير السابق للسياحة هشام زعزوع مجددا لتولي الحقيبة التى غاب عنها عدة أشهر، وكذلك استدعي الدكتور أحمد ذكي بدر، آخر وزير التربية والتعليم في عهد مبارك، مكلفا بحقيبة التنمية المحلية، وليخلف بذلك آخر الوزراء اللذين استمروا في تولي مهام وزارية منذ عهد مبارك وحتى اﻵن وهو اللواء عادل لبيب.
وزارة جديدة لرعاية المصريين بالخارج
كما أنشأ السيسي وزارة جديدة تختص بشؤون المصريين في الخارج وتم ضم "شؤون الهجرة" إليها.
الحكومة جدد فيها التكليف لكافة الحقائب السيادية والاقتصادية نظرا لخطورة مهمتها في إجراء الانتخابات النيابية والتي تجري مراحلها حاليا، وهو اﻷمر الذى جعل رئيس الحكومة يتراجع عن فكرة تعيين وزير داخلية جديد بعدما طرحت بعض الأسماء للمنصب الأهم في هذه المرحلة.
حكومة الـ80 يوما في مهام محددة
الحكومة الجديدة أطلق عليها اسم "حكومة الـ80 يوما" كون مهمتها لن تجاوز اكتمال عملية الانتخابات البرلمانية، والوصول إلى مجلس النواب الجديد والذي من المفترض أنه إما أن يقر حكومة يسميها الرئيس السيسي، أو في حالة رفضها يقوم الحزب صاحب اﻷكثرية في مجلس النواب بتشكيل الحكومة منفردا أو مكونا إئتلافا مع كتل أخرى داخل المجلس ضمانا لثقة الحكومة واستمرار أعمالها دون معوقات من مجلس النواب.
كما تأتي هذه الحكومة وسط مطالبات للبعض بتغيير الدستور لمنح الرئيس سلطات أوسع وهو ما تحدث عنه الرئيس السيسي في خطاب له منذ عدة أيام قال فيه أن " الدستور كتب بنوايا حسنة "، وهو أمر يزيد من تحديات الحكومة.