وذكرت ماريا زاخاروفا الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية خلال مؤتمر صحفي الخميس 17 سبتمبر/أيلول أن الولايات المتحدة التي تعرب في الآونة الأخيرة عن قلقها من تعزيز التواجد العسكري الروسي المزعوم في سوريا ومن طابع المساعدات العسكرية الروسية لدمشق، تعتمد في تقييماتها بالدرجة الأولى على معلومات تقدمها وسائل الإعلام.
وتابعت: "لقد قلنا لشركائنا الأمريكيين مرارا ردا على أسئلتهم حول طابع مساعداتنا العسكرية التقنية لسوريا.. إننا مستعدون لتقديم أي معلومات تهمهم عبر القنوات المخصصة لذلك، لكي يتمكن الخبراء العسكريون من كلا الطرفين من بحث جميع المسائل ذات الاهتمام المشترك".
كما حثت الدبلوماسية الروسية واشنطن على إدراك أبعاد الخطر الذي يمثله "داعش"، واستحالة مكافحة هذا الخطر بصورة فعالة، إلا في صفوف جبهة موحدة.
وشددت زاخاروفا قائلة: "كما من المستحيل التوصل إلى ذلك بدون مشاركة الحكومة السورية الشرعية".
وأكدت أن الهدف الرئيسي الذي تسعى روسيا لتحقيقه في سوريا يكمن ليس في دعم الرئيس بشار الأسد بل في دعم سوريا في حربها ضد تنظيم "داعش" والتنظيمات الإرهابية الأخرى التي تهدد الأمن القومي للاتحاد الأوروبي.
وكانت موسكو قد نفت جميع المزاعم الإعلامية حول إرسال قوات ومعدات وأسلحة إلى سوريا لتعزيز وجودها العسكري هناك. وشدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على أن مهمة الخبراء العسكريين الروس المتواجدين في سوريا تكمن في تدريب العسكريين السوريين على استخدام الأسلحة الجديدة التي توردها موسكو لدعم دمشق في مواجهة "داعش". كما أكد الجانب الروسي أن الحكومة السورية تقدم له ضمانات بشأن استخدام الأسلحة الروسية حصرا في مكافحة الإرهاب.
موسكو تدعو الغرب إلى عدم تنديد المساعدة الإنسانية الروسية لسوريا
وقالت زاخاروفا إن موسكو ترسل مساعدات إنسانية إلى سوريا بما في ذلك من أجل منع تدفق اللاجئين إلى أوروبا، مشيرة الى أن ذلك يعد إجراءات احترازية.
وقالت ردا على تصريحات تستغرب قيام موسكو بارسال مساعدات انسانية على غرار "لماذا تقومون بذلك؟"، إن "الوضع واضح ويمكن حذو حذونا" في هذا الأمر.
في هذا السياق دعت زاخاروفا الاتحاد الأوروبي إلى تنفيذ تعهداته الدولية في مجال حماية حقوق اللاجئين بطريقة أكثر مسؤولية، محذرة من فقدان الدول الأوروبية سيطرتها على الوضع.
وقالت: "نسمع حاليا عن عدد كبير من الإعلانات حول ضرورة معاملة هؤلاء الأشخاص بطريقة إنسانية، لكننا للأسف، لا نرى على أرض الواقع ترجمة للأقوال إلى الأفعال. ولا يمكن الحديث عن تقدم".
هذا وذكرت الدبلوماسية الروسية أن موسكو تواصل إجراء الاتصالات والمشاورات مع أعضاء أخرى في مجلس الأمن الدولي من أجل صياغة مشروع قرار حول التصدي للهجرة غير الشرعية عبر أراضي ليبيا في البحر الأبيض المتوسط. وقالت: "يتمثل هدفنا الأساسي في أن يتطابق نص القرار بأكبر دقة مع القانون الدولي الذي ينظم هذا المجال".
وأوضحت أن من بين المبادئ التي تتمسك بها روسيا ضمان حماية حياة المهاجرين بأقصى درجة. كما شددت زاخاروفا على ضرورة ألا تخضع حرية الملاحة لأخطار إضافية.
وفيما يخص بقرار مجلس الأمن الدولي حول تمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، أشارت زاخاروفا إلى أنه "مع الأخذ بعين الاعتبار الانشقاق بين المعسكرين المتنازعين وتوسيع الأراضي الواقعة تحت سيطرة تنظيم داعش، وكذلك تدفق مهاجرين من دول مجاورة إلى ليبيا، بالإضافة إلى وجود عدد كبير للمشردين في البلاد، فإن الوضع هناك يتطلب بذل جهود حاسمة للمجتمع الدولي الرامية إلى إيجاد حلول سياسية دبلوماسية لهذه الأزمة، بما فيها عن طريق تشكيل حكومة الوفاق الوطني".
كما أعربت زاخاروفا عن قلق موسكو إزاء التدفق الجماعي لللاجئين إلى أوروبا، مشيرة إلى عدم فائدة الجهود التي تبذلها دول الاتحاد الأوروبي من أجل معالجة الأزمة.
وحسب قولها، فإن سبب ذلك يكمن في انعدام التوافق بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن إجراءات عملية رامية إلى حل هذه المشكلة.
المصدر: وكالات