وقال المكلف بالإعلام في الداخلية التونسية إن العناصر الأمنية المعزولة تنتمي إلى أجهزة مختلفة في الشرطة والحرس الوطني (الدرك) والجيش والجمارك، مؤكدا أن إقالتهم جاءت إثر ورود معلومات وشكوك حول انتمائهم ودعمهم للتنظيمات الإرهابية.
وأشار وليد الوقيني إلى أن التحقيقات في هذا الموضوع انطلقت منذ بداية العام.
وكان المتفقد العام للأمن الوطني في وزارة الداخلية توفيق بوعون قد أعلن في تصريح صحفي الاثنين 14 أيلول/سبتمبر أنه قد تم عزل 110 عناصر من الأجهزة الأمنية، مشيرا إلى أنه قد تم إيقاف 5 أو6 أمنيين قد تمت إحالتهم على القضاء بسبب تعاملهم المباشر مع شبكات التهريب أو بعض العناصر الإرهابية.
ولفت المسؤول الأمني إلى أن الانتدابات التي حصلت في قطاع الأمن إبان الثورة التونسية عام 2011 والإطاحة بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، إلى حدود عام 2013 لم تخضع للمقاييس الأمنية ومنها إجراء تحقيق أمني حول الشخص المنتدب، مؤكدا أن من شملهم العزل لم يقع تكوينهم على قواعد صحيحة وليسوا محصنين ضد "الاستقطاب" الإيديولوجي.
هذا ونفى توفيق بوعون تواجد جهاز أمني مواز في وزارة الداخلية مثلما أفادت نقابات أمن ووسائل إعلام وأحزاب سياسية معارضة لحركة النهضة الاسلامية التي قادت الحكومة من نهاية عام 2011 إلى مطلع عام 2014، حسب تصريحاته.
جدير بالذكر أن المؤسسة الأمنية انتدبت منذ عام 2011 قرابة 25 ألف عنصر أمني وفق تقرير نشرته مجموعة الأزمات الدولية في يوليو/تموز الماضي تحت عنوان "الاصلاح والاستراتيجية الأمنية في تونس"، حيث اعتبرت المنظمة أن هذه الزيادة السريعة في عدد العناصر غير المؤهلين ساهمت في خفض النزاهة والكفاءة المهنية لرجال الأمن الأساسيين وهي تضعف القدرات على التأطير وتؤدي إلى الفساد.
المصدر: وكالات